تمثل كتلة الأجور أكبر نفقة تتحملها ميزانية الدولة ،بمعدل يصل إلى 33 في المائة من مجموع النفقات .وقد انتقل متوسط أجور القطاع العام بالمغرب من 5333 درهما في 2007 إلى 7700 درهما حاليا، و يمثل أيضا أكثر من ثلاثة أضعاف حصة كل مغربي من الناتج الداخلي الخام .
و يتقاضى 2.36 في المائة من مجموع موظفي الدولة أجورا صافية تفوق 20 ألف درهما ، فيما تحصل الأغلبية على أجور تتراوح بين 6000 درهما و 14 ألف درهما في حين ارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية ليصل إلى 3000 درهما .
من جانب آخر ،كشفت الأرقام و المعطيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، عن إحداث 23 ألف و 168 منصب شغل، برسم الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة، على خلاف قانون المالية لسنة 2016 ، الذي أحدث فيه 25 ألف و 998 منصب شغل . و بهذه الخطوة ستعرف الإدارات ، ارتفاعا في عدد الموارد البشرية ، وستشغل 538.071 شخصا ، أي 26 موظفا لألف ساكن .
و حظيت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ، بحصة الأسد ب 8 آلاف منصب شغل ، متبوعة بوزارة الداخلية ب 7 آلاف و 800 منصب شغل ، و إدارة الدفاع الوطني ، بأربعة آلاف منصب شغل ، ووزارة الصحة ب 900 منصب شغل ، و وزارة الاقتصاد و المالية ب 435 منصب شغل ،،ثم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ب 400 منصب شغل .
و يتمركز أكثر من 90 في المائة من الموظفين ، في سبع قطاعات وزارية ،و 60 في المائة على مستوى أربع جهات (جهة القنيطرة -الرباط سلا ، و الدرالبيضاء –سطات ،فاس -مكناس و مراكش-أسفي )، فيما حظيت جهة طنجة –تطوان –الحسيمة، ب 9 في المائة فقط من الموارد البشرية، في وقت تعد فيه هذه الجهة محورا اقتصاديا مهما .
بالمقابل فقد انتقد المجلس الأعلى للحسابات هذا التوزيع الذي اعتبره “لا يستجيب لأي منطق اقتصادي أو ديمغرافي. فالتقارير و الأبحاث الميدانية لمنظمات وطنية و دولية تجمع على أن مستوى الخدمات العامة لا يزال بعيدا كل البعد عن معايير الحكامة الجيدة التي حددها الدستور، طالما المواطن ، خصوصا في العالم القروي و المناطق النائية ، يواجه العديد من المعوقات للوصول إلى الخدمات العمومية . “حسب ما اكدته صحيفة “ليكونوميست” في مقال لها .
