تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يرسم صورة قاتمة حول واقع مشروع رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية

رسم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، صورة قاتمة حول واقع مشروع تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية في المغرب، مشيرا إلى أنه يواجه تحديات كبيرة حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة، حيث لم تتجاوز نسبة الخدمات الإدارية المرقمنة بالكامل 23% مع نهاية عام 2023، رغم الدور المركزي لهذا المشروع ضمن النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبره ركيزة أساسية لتعزيز فعالية الإدارة وتحقيق مبادئ الحكامة الجيدة.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة التحضيرية لإصدار إطار قانوني منظم للرقمنة واجهت صعوبات هيكلية، أبرزها غياب رؤية استراتيجية شاملة تشمل جميع القطاعات الحكومية، فالدراسات الأولية اقتصرت على إدارات محددة دون تعميمها على باقي القطاعات، مما أدى إلى تأخر مشاريع حيوية، حيث لم تتجاوز نسبة تدوين القرارات الإدارية 85% مع نهاية 2023. كما أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقانون أدى إلى عرقلة الإنجاز، بسبب تعقيدات توزيع المهام وغياب التنسيق بين الإدارات.

في السياق ذاته، كشف التقرير عن تراجع المغرب في مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، إذ انخفض ترتيبه من المرتبة 82 عالميا في 2014 إلى 101 في 2022. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية وتباطؤ تطوير الخدمات الرقمية.

ورغم أهمية اللاتمركز الإداري كمشروع استراتيجي مواز، إلا أن نسبة تفويض الاختصاصات للمصالح اللاممركزة في مجال الاستثمار لم تتجاوز 38% حتى أكتوبر 2024، وهو التأخير الذي يعكس ضعف التنسيق والاندماج بين المرافق الحكومية.

وأوضح التقرير، أن الدراسات المعتمدة لتشخيص الإجراءات الإدارية كانت سطحية وغير شاملة، حيث ركزت فقط على القطاعات الأكثر تداولا كوزارة الداخلية والجماعات الترابية، دون النظر إلى باقي القطاعات الوزارية، مما أدى إلى غياب رؤية واضحة لإصلاح المساطر الإدارية.

في هذا الإطار، دعا المجلس إلى ضرورة تبني إطار استراتيجي شامل يركز على النتائج الملموسة، ويتضمن أهدافا كمية مثل تقليص الإجراءات الإدارية وتكاليفها الزمنية والمالية. كما أوصى بتسريع إصدار النصوص التطبيقية للقوانين وتعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تبادل سلس للبيانات، مما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة الرقمية.

بدوره أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب تأخر في رقمنة قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والمالية. فعلى سبيل المثال، لم يتمكن 40% من التلاميذ من متابعة الدراسة عن بعد خلال الجائحة، كما تأخر تنفيذ الملف الطبي الإلكتروني والتطبيب عن بعد.

ويسعى المغرب في أفق سنة 2025 إلى رقمنة 50% من المساطر الإدارية، مع تحقيق رضا 80% من المستعملين. ولتحقيق ذلك، أوصى المجلس بضرورة وضع رؤية واضحة للتحول الرقمي المندمج، وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني، وتعميم الرقمنة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان ولوج جميع المواطنين إلى الإنترنت.