أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2022، والتي أظهرت تبايناً في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين مختلف الجهات في المغرب.
بحسب المذكرة الصادرة عن المندوبية، حول الحسابات الجهوية لسنة 2202، فقد تمكنت أربع جهات من تحقيق معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني البالغ 1.5%. تصدرت جهة “سوس-ماسة” القائمة بمعدل نمو قدره 7.5%، تليها جهة “الرباط-سلا-القنيطرة” بنسبة 5.2%، ثم جهة “مراكش-آسفي” بنسبة 4.6%، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” بنسبة 2.9%.
في المقابل، سجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أقل من المتوسط الوطني، حيث تراوحت بين 1.3% في جهتي “كلميم- واد نون” و”درعة- تافيلالت”، و0.2% في جهة “الدار البيضاء-سطات”. بينما شهدت جهتا “بني ملال-خنيفرة” و”فاس-مكناس” معدلات نمو سالبة، بلغت ناقص 4.7% وناقص 1.9% على التوالي.
من حيث خلق الثروة، حققت الجهات الثلاث “الدار البيضاء-سطات”، “الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة” ما مجموعه 57.9% من الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب بالأسعار الجارية. كما أنتجت خمس جهات أخرى ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهمت جهة “درعة-تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7.9%.
وأشارت المندوبية إلى اتساع الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات من 72 مليار درهم في سنة 2021 إلى 73.1 مليار درهم في سنة 2022.
