10:22 - 2 مارس 2021

تقرير يسجل تجاوز حجم الدين الداخلي للخزينة حاجز الـ610 ملايير درهم

برلمان.كوم

أجبر تفشي وباء كورونا الحكومة المغربية على تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020 والبالغ 31 مليار درهم، كما تسبب الوباء العالمي في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد، التي تجاوزت الـ610 ملايير درهم.

وكشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم يناير الماضي 610.7 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.1 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي.

وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 6.1 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 21.3 مليار درهم وتسديدها لحوالي 14.3 مليار درهم.

واضطرت الخزينة، في يناير 2021، في إطار ما تسميه «التدبير النشيط للمديونية»، إلى استبدال وتمديد آجال السندات المستحقة، بهدف إعادة جدولتها. وهمت هذه العمليات مبلغا إجماليا يقدر بحوالي 7.4 ملايير درهم.

وأكدت بيانات النشرة الشهرية للمديرية العامة لخزينة المملكة، أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر غشت الماضي بنسبة 2.4 في المئة، لتصل إلى 1402 مليون درهم كفوائد عوض 1437 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وبلغت فوائد الديون الداخلية وحدها 924 مليون درهم عوض 1.1 مليار درهم في يناير 2019، أي بتراجع معدله 20.7 في المئة.

بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية لتناهز 478 مليون درهم عوض 272 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *