تقرير: 40% من القصر الوافدين على إقليم كتالونيا مغاربة
كشف برلمان كتالونيا، في رد رسمي، أن عدد القُصَّر الأجانب غير المصحوبين الذين وصلوا إلى الإقليم منذ عام 2023 وحتى نونبر 2024، بلغ 4,802 قاصر، ينحدر أكثر من نصفهم، بنسبة 52 بالمئة، من دول المغرب العربي، وتصدر المغرب القائمة بأكبر عدد من الوافدين.
وحسب البيانات الصادرة عن المديرية العامة لرعاية الطفولة والمراهقة (DGAIA)، فقد دخل 1,908 قاصرين من المغرب، ما يمثل حوالي 40 بالمئة من إجمالي الوافدين. وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية بين دول المغرب العربي بعدد 513 وافدًا، تليها تونس بـ 30، وموريتانيا بـ 11، وليبيا بحالة واحدة فقط.
وبلغ إجمالي القُصَّر القادمين من دول المغرب العربي والمستقبلين في كتالونيا خلال هذه الفترة 2,463، مما يرسخ الإقليم كوجهة رئيسية لهذه التدفقات الهجرية في إسبانيا.
ووفقا لما نشرته صحيفة “gaceta”، تحتل غامبيا المرتبة الثانية كأكبر بلد مرسل للقُصَّر الأجانب غير المصحوبين، بعدد 1,181 وافدًا، أي ما يقارب 25% من الإجمالي. إضافة لتسجيل أعداد كبيرة من الوافدين من دول أخرى مثل غينيا بـ 128 قاصرًا، والسنغال بـ 506 قاصرين. فيما تم تسجيل حضور الباكستان أيضا، بـ 172 قاصرًا مستضافًا، بينما تسجل دول أخرى مثل مصر والهند وأوكرانيا وفنزويلا أعدادًا أقل.
وفيما يخص التوزيع الجندري، يؤكد التقرير البرلماني أن الغالبية العظمى من هؤلاء القُصَّر هم ذكور، حيث تم تسجيل 4,622 منهم، وهو ما يمثل 96 بالمئة من الإجمالي، في حين أن عدد الفتيات لا يتجاوز 178، أي 3.7 بالمئة فقط، كما تم تسجيل حالتين لقُصَّر غير ثنائيي الهوية الجندرية.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي داخل كتالونيا، فيوضح التقرير نفسه أن مدينة برشلونة ومنطقتها الحضرية تستقبل النسبة الأكبر من هؤلاء القُصَّر، حيث يوجد 2,679 منهم في إقليم بارسلونيس، تليها مناطق مثل جيرونيس بـ 602 قاصر، وسيغريا بـ 363، وتاراغونيس بـ 312.
ويسجل التقرير البرلماني أيضا وجود نقص في الرقابة على أعمار هؤلاء القُصَّر، حيث أقرت المديرية العامة لرعاية الطفولة والمراهقة بأنها لا تملك بيانات عن عدد القادمين الذين قدموا وثائق مزورة أو خضعوا لفحوصات طبية أثبتت أنهم في الواقع بالغون.
فيما شددت صحيفة “gaceta”، أن النيابة العامة وحدها تتحمل مسؤولية تحديد العمر، مستعينة بتقارير من الشرطة العلمية لتقييم مدى موثوقية الوثائق المقدمة من قبل القُصَّر، لكنها في نفس الوقت، أوضحت أن هذه الإجراءات تنطوي على هامش خطأ كبير.
