نظم مستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لهذه المؤسسة بالرباط، وذلك احتجاجا على ما أسموه تماطلا وتجاهلا ممنهجا للإدارة العامة لملف أجرأة توصية المجلس الإداري للمكتب المنعقد بتاريخ 21 دجنبر 2016.
وتتعلق هذه التوصية، التي صادق عليها المجلس المذكور بالاجماع، بالرفع من نسب المساهمة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد على قاعدة الثلث بالنسبة للمستخدمين و الثلثين للإدارة المشغلة، بدلا من قاعدة نسبة خمسين بالمائة المعمول بها حاليا.
وقد خاضت شغيلة هذه المؤسسة التي عهد إليها المشرع بتتبع تزويد السوق الوطني بمادتي الحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب القطاني، عدة أشكال نضالية داخل أسوار المؤسسة بغية الدفع بمديرها العام لتحمل مسؤوليته في ملف التقاعد إلا أن جل هذه الأشكال والمساعي، لم تتنه عن الخروج من الفقاعة التي يعيشها واختار أسلوب اللعب على الوقت وسياسة الهروب إلى الأمام و التماطل والتسويف،
السياق المشار أعلاه، هو الذي أدى إلى خلق جو مشحون وغير مسبوق في تاريخ هذه المؤسسة الذي يمتد إلى 72 سنة خلت والذي تضطلع بدور استراتيجي متعلق بالأمن الغذاني وتموين البلاد من مادتي القمح ومشتقاته بواسطة أدواره الضبطية للسوق و دعم مادة الدقيق المدعم.
في هذا الصدد، فإن شغيلة المكتب عبرت عن تمسكها بحقها المشروع في الاستفادة من تقاعد يصون كرامتها بعد سنين من الكد والعمل. علما أن الصيغة الحالية المعمول بها لتمويل التقاعد التكميلي وليس الإجباري على غرار مؤسسات عمومية أخرى، لاتخول للمستخدم إلا نسبة 50 في المائة من آخر أجر عند سن الإحالة على التقاعد.
