تم إحداث أربع لجان موضوعاتية.. وزير الداخلية يكشف آخر مستجدات تفعيل الجهوية المتقدمة – برلمان.كوم

استمعوا لبرلمان راديو

22:23 - 1 فبراير 2023

تم إحداث أربع لجان موضوعاتية.. وزير الداخلية يكشف آخر مستجدات تفعيل الجهوية المتقدمة

برلمان.كوم

استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مستجدات تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا الأهمية التي يكتسيها هذا الورش، بالنظر الى مكانته الدستورية.

وفي هذا الإطار، أكد لفتيت، أن وزارته تحرص على بذل قصارى جهدها من أجل مواصلة تفعيل وتنزيل هذا الورش، مشيرا الى كون وزارة الداخلية قامت باستكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لهذه الغاية، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية ودعم قدراتها التكوينية والتدبيرية.

وأكد وزير الداخلية، على أن “تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة ما فتئ يسير بخطى حثيثة ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخل، انطلاقا من استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية للجهة، ووصولا إلى تكريس ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة ” .

ومن بين النماذج الحية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، ما يتعلق بممارسة مجالس الجهات لاختصاصاتها، حيث أكد لتفتيت في هذا الإطار أنه تمت المصادقة على خارطة طريق بتاريخ 12 أبريل 2021، تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعمليات الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، على المدى القصير والمتوسط.

في نفس السياق، أكد وزير الداخلية، أنه تم وضع برنامج عمل أولوي مرتبط بالإقلاع الاقتصادي والتشغيل، مشيرا الى أن تاريخ تنزيله يعود إلى يونيو 2021، من خلال إصدار دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، تم التركيز فيها على البعد الإستراتيجي لدعم المقاولة والدور المحوري للجهة، وإعداد دليل توجيهي خاص بدعم المقاولات، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين، وتفعيل مجموعة من الاختصاصات الذاتية للجهات في إطار اتفاقيات خاصة بين الجهات والوزارات المعنية.

وأضاف لفتيت، أنه تم على المستوى المتوسط، الاتفاق على تجويد تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وذلك من خلال الملاءمة التشريعية والتنظيمية؛ مع الاتفاق في مرحلة أولى بتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب على تحديد أربع لجان موضوعاتية، وهي لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة النقل ولجنة التكوين المهني والشغل ولجنة البيئة.

وحسب وزير الداخلية دائما، فمن بين الأهداف الأساسية لتشكيل هذه اللجان هو إذكاء نقاش جماعي حول الآليات الإجرائية المتعلقة بتفعيل ممارسة الجهة لبعض الاختصاصات التي يتعين إتمام إصدارها، وكذا البت في مقتضيات مسودة مشروع مرسوم متعلق بتحديد مسطرة إعداد تصميم النقل الجهوي، مع العمل كذلك على اقتراح سيناريوهات مناسبة بخصوص بعض الاختصاصات في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية، واقتراح النصوص التي تقتضي التتميم أو التعديل في إطار الملاءمة التشريعية.

ومن بين تجليات تنزيل ورش الجهوية الموسعة، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، صياغة هذه الأخيرة، لعقد نموذجي بين الدولة والجهات، باعتماد مقاربة تشاركية، وذلك بهدف تحديد الالتزامات المالية للأطراف، وكذا قيمة الاعتمادات المالية اللازمة والجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، مع وضع آليات التتبع والتقييم، وأشار لفتيت في هذا الإطار، أنه تم خلال المدة الانتدابية الماضية التوقيع على عقود برامج استوفت كافة مراحل إعدادها، وتتعلق بستة عقود بتكلفة إجمالية تقدر بـ29.13 مليار درهم، تخص إنجاز 237 برنامج مشروع، وتهم جهات فاس مكناس، والداخلة وادي الذهب، وكلميم وادنون، وبني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *