تنزيلا للتوجيهات الملكية انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

تنزيلا للتوجيهات الملكية، التي تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والمتعلقة بضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن ولوج كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، انعقد اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

وحول المنهجية المعتمدة في تنزيل هذا الورش، تحرص الحكومة على العمل بكل جدية في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، مع مواصلة الجهود للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي.

ولتسريع وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.

ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي، ثلاثة محاور أساسية، الأول يرتكز التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، فيما يعتمد المحور الثاني على الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن. المحور الثالث والأخير يروم تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.