تنسيقية المتعاقدين مستاءة من “تواطؤ النقابات” وترفض الاتفاق الموقع بين الحكومة وبينهم

أثار الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ يوم السبت 14 يناير الجاري، مع الحكومة، جدلا واسعا في صفوف الأساتذة وأطر الدعم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين رغم ترويج الموقعين على الاتفاق أن الأخير “سيلغي نظام التعاقد”.

وأوضحت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ يتوفر موقع “برلمان كوم” على نسخة منه، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من الحكومة “إيجاد حلول جذرية لمطالب الشغيلة التعليمية على رأسها إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية تحاول وزارة التربية الوطنية إهدار الزمن وربح الوقت وتترصد الفرص التي يمكن أن تروج فيها المغالطات على الرأي العام في هذا السياق.

وكشف البلاغ أنه “بعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار قامت الوزارة بتوقيع اتفاق مع النقابات حول ” معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”، بعد أن تم تأجيل هذا الاتفاق عدة مرات، وذلك قصد التشويش على خطوة “عدم تسليم النقط التي تبنتها التنسيقيات الخمس”.

وشددت التنسيقية على تشبثها “المبدئي بإسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ و تجديدها رفض النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين باعتباره لا يستجيب لمطلبنا الأساس والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”.

كما أكدت التنسيقة في ختام البلاغ على رفضها للاتفاق الذي وصفته بـ “الذل” الذي وقعته النقابات في تواطؤها ضد مكتسبات الشغيلة التعليمية.

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشرف يوم السبت الماضي، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب، وقد وقع على الاتفاق كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما غابت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن مراسيم التوقيع.