برلمان.كوم - تهمة السرقة العلمية تلاحق "أكاديميا" وقياديا في "جماعة العدل والإحسان"
11:55 - 22 فبراير 2019

تهمة السرقة العلمية تلاحق “أكاديميا” وقياديا في “جماعة العدل والإحسان”

برلمان.كوم-ع.ن

وجد القيادي في ما يعرف بـ”جماعة العدل والإحسان”، عمر إحرشان نفسه في مواجهة تهمة “السرقة العلمية”، وذلك بعد نشرِ أعمال مؤتمر نظمه منتدى العلاقات العربية الدولية سنة 2017، حول “الترجمة وإشكالات المثاقفة “، وهو العمل الذي تضمن مقالة للقيادي “العدلاوي” الذي يشغل منصب أستاذ في كلية الحقوق بمراكش، وهو ما جعل كلا من الجمعية الدولية لمترجمي العربية، وإدارة منتدى العلاقات العربية الدولية يتفقان على “ثبوت السرقة العلمية” في حق إحرشان.

ومقالة إحرشان نصفها منسوخ بحسب ذات المصادرعن “مقالة عبد الرحمن السليمان الموسومة بـ”إشكاليات التكافؤ الوظيفي عند ترجمة وثائق الأحوال الشخصية: قانون الأسرة المغربي نموذجا”، وهو المقال المنشور في مجلة “ترجمان” التي تصدرها مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في طنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي في تطوان،

وقد راسل رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية، أحمد الليثي، رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، وإدارة منتدى العلاقات العربية الدولية، ما أدى إلى إثبات التهمة في حق القيادي العدلاوي بحسب ما نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية الوطنية صباح اليوم الجمعة، في حين قرر منتدى العلاقات العربية والدولية “حجب المكافأة المالية التي يمنحها للأبحاث المنشورة، وحذف البحث من أي إصدارات أخرى للكتاب في حال قرّر منتدى العلاقات العربية والدولية نشر طبعات جديدة له، وعدم التعاون مع إحرشان مستقبلا في أي مؤتمرات علمية وأكاديمية يقيمها المنتدى”.

وبحسب مصادر “برلمان.كوم” داخل كلية الحقوق في جامعة القاضي بمراكش حيث يعمل عمر إحرشان أستاذا للقانون العام، فإن “المعني بالأمر مختص في القانون الإداري، ما يثير الاستغراب بخصوص الموضوع الذي ثبتت في حقه سرقته”، مضيفة أن “سجله في الدراسات والأبحاث ضعيف، ومعظم نشاطاته ليست بحثية وإنما سياسية”، ولهذا فمن الوارد بحسب ذات المصادر أن يكون “وقوعه في هذه السقطة الأكاديمية مترتبا عن ضعف خبرته البحثية”.

جدير بالذكر أن عمر إحرشان كان قد أسس إلى جانب أعضاء آخرين في الجماعة المحظورة، ومتعاطفين معها، مركزا أطلقوا عليه اسم “المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات”، وساهم في إدارة التقرير الذي يصدره المركز، وهو تقرير ينشر الكثير من المغالطات عن المغرب، خصوصا حينما يتعلق الأمر بتقييم السياسات العمومية وموضوع حقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات، خصوصا حينما يكون أحد عرابيه الرئيسيين متورطا في “السرقة العلمية”، وهو لا يتوانى عن إدعاء “النزاهة” والالتزام بـ”القواعد العلمية الصارمة” و”الأمانة العلمية” حينما يطلق انتقاداته المبطنة والمغمسة إلى أخمص الأقدام في الخلفيات الإيديولوجية التي باتت مكشوفة أمام الجميع.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *