تواصل الإدانة لتقرير البرلمان الأوروبي وإجماع على تدخله السافر في الشؤون الداخلية للمغرب

تتواصل إدانة تدخل البرلمان الأوروبي السافر في شؤون المملكة المغرية وسلطتها القضائية واسقلاليتها إثر التقرير الصادر عن البرلمان الاوروبي المنحاز والذي لا يعكس الصورة الحقيقية للوضع الحقوقي في المغرب.

وفي هذا السياق، أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اليوم الثلاثاء، على رفضها التام لمزاعم البرلمان الأوروبي في تقريره حول حرية التعبير والإعلام في المملكة المغربية، مشددة على أن ما تضمنه من كلمات يعد تدخلا سافرا في شؤون السلطة القضائية للمملكة واستقلاليتها.

ووصف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان اليوم الثلاثاء، تقرير البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع الحقوقي في المملكة المغربية،” بالكارثي بكل ما في الكلمة من معنى والمجحف في حق المملكة التي خطت خطوات مهمة في مجال إرساء قواعد حقوق الإنسان ببناء مؤسسات دستورية ومنها القضائية التي تحمي هذه الحقوق مما يميزها عن كثير من دول العالم ومنها حتى الأوروبية على أنها دولة الحق والقانون والمؤسسات”.

وقال بنعيسى إن تقرير البرلمان الأوروبي لا يعكس حقيقة الوضع الحقوقي في المملكة المغربية ويعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة بادعاءاته الزائفة في الوقت الذي لم يتخذ أي موقف مناسب بخصوص الانتهاكات التي تمارس يوميا من الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي يكيل الميزان بمكيالين متناسيا أن العهود الاستعمارية قد ولت وأدبرت وأن المملكة المغربية دولة حرة ومستقلة وهي في منآى عن أن توصف بما وصفها به البرلمان الأوروبي في تقريره الذي يمس قضاءها المستقل المدعوم بضمانات الدفاع والمستجمع لكل الشروط القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة.

وشدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب على أن البرلمان الأوروبي حاول أن ينصب نفسه شرطيا بتقريره السيئ حول حقوق الإنسان في المملكة المغربية وهو ما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

بدوره استنكر المعهد المغربي للعلاقات الدولية التقرير المذكور وأكد أن البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته بـ”تدخله السافر” في الشؤون الداخلية للمغرب، وذلك من خلال تصويته على قرار “غير مسؤول”، وغير مقبول من قبل الشعب المغربي وقواه السياسية والنقابية، لافتا إلى أنه في الماضي، كان هذا البرلمان نفسه، وهو من يستغل حقوق الإنسان للضغط على بلدنا، كما اختار سياسة الكيل بمكيالين في بعض النزاعات والتدخلات الخارجية التي لها صلة بحقوق الإنسان للشعوب.

كما عبرت جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج، عن رفضها وإدانتها لقرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب لكونه “يتعارض مع المواثيق الدولية ويمس بسيادة المملكة المغربية، خاصة بالسلطة القضائية”، مؤكدة أن هذا القرار غير مقبول من مؤسسة تعتبر نفسها حامية للحقوق والديموقراطية، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي “يمس بسيادة الدول ويضرب بعرض الحائط مقتضيات قرار مجلس الأمن 2131 الصادر سنة 1965، والذي كرس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأبدت الجمعية، في بلاغ استغرابها للكيفية التي سقط بها البرلمان الأوروبي “في فخ بعض الم سيرين، ليمس بسيادة المملكة المغربية ويضع نفسه القاضي والمراقب لدولة لها سيادتها، والتي تكن له فقط الود والاحترام”، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي كان عليه “الاهتمام بالأزمة الخانقة التي يعيشها المجتمع الأوروبي (…) وحماية حقوق المهاجرين والحد من سياسات الحقد والكراهية عوض المس بسيادة الدول”، مضيفا أنه من حق البرلمان الأوروبي كسائر المؤسسات أن لا يتفق مع بعض السياسات ولكن ليس من حقه أن يقوم مقام طرف ليضرب سيادة دولة بطريقة استهدافية.

ولفتت الجمعية إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب وكباقي الدول لايحتاج لقرارات البرلمان الأوروبي، وكل تدخل من هذا القبيل يعتبر “مسا سخيفا وغير مقبول لأنه يعتبر طعنة لاستقلاليته ونزاهته” ومخالفا للمعاهدة الأوروبية المتعلقة باستقلالية القضاء، مثمنة المجهودات القيمة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء، معربة عن ثقتها الكاملة في القضاء المغربي والرفض القاطع لجميع أنواع المس بهذه المؤسسة التي تعتبر الضامن الأساسي للحقوق والحريات.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي لقي إدانة قوية من جميع مؤسسات المملكة، منها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني للصحافة، وغرفتي البرلمان المغربي، والذين رفضوا بشكل قاطع وبالإجماع مقاربة البرلمان الأوروبي، حيث قرروا إعادة النظر في علاقات التعاون مع هذه المؤسسة.