8:00 - 17 يناير 2019

توقعات بتسجيل الاقتصاد الوطني نموا بـ2.9 في المائة خلال 2019

برلمان.كوم - م.ن

قال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، إنه من المرتقب أن تسجل السنة الحالية معدل نمو تقدر بـ2.9 في المائة مقابل 3 في المائة التي سجلها خلال 2018. 

وأوضح لحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمت حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2018 وآفاق تطورهما خلال سنة 2019، أن السنة المنصرمة سجلت موسما فلاحيا جيدا بفضل التساقطات المطرية التي توزعت زمانيا ومجاليا، إلى جانب تسجيل تطور بوتيرة “معتدلة” في القطاعات غير الفلاحية. 

ولاحظ الحليمي أنه في ما يتعلق بالسنة الجارية، عرف الموسم الفلاحي الحالي خصاصا في التساقطات المطرية، مصحوبا بارتفاع في السعة الحرارية خلال شهر دجنبر، بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي ميزت بداية هذا الموسم، مشيرا إلى أن عدد المواسم الفلاحية التي عرفت ظروفا مناخية مماثلة للموسم الحالي يصل إلى ستة مواسم خلال الثلاثين سنة الماضية مع احتمال تحقيق موسم فلاحي جيد إلى متوسط بمعدل 74 في المائة.

وتابع أنه أخذا بعين الاعتبار التحفظات بشأن تطور الظروف المناخية للموسم الحالي وفقا للمواسم المماثلة، فقد اعتمدت الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019 فرضية الرجوع المحتمل لتساقطات مطرية متوافقة مع سنة عادية خلال فصل الشتاء. وعليه ومع استمرار ديناميكية الزراعات المسقية وتحسن تربية الدواجن، تتوقع المندوبية أن تنحصر نسبة تراجع النشاط الفلاحي في ناقص 0.4 في المائة فقط خلال سنة 2019. غير أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تطورها “المعتدل”، مع تسجيل معدل تضخم يقدر بـ1.2 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 1.7 في المائة في سنة 2018. 

وأكد، في الإطار ذاته، أن النمو الاقتصادي خلال سنة 2019 سيواصل استفادته من دعم الطلب الداخلي له، وإن بوتيرة أقل من السنة السابقة، في حين ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية، بالرغم من التحسن الطفيف الذي ستشهده. وأضاف، في هذا الخصوص، أن نمو الطلب الداخلي سيتراجع من 3.9 في السنة الماضية إلى 3.4 في المائة في 2019، مع نمو طفيف في الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.5 في المائة سنة 2019 عوض 3.4 في المائة سنة 2018، وفي المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2.9 في المائة عوض 2.2 في المائة خلال السنة المنصرمة. 

ومن جهة ثانية، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الخام ستنتقل من ناقص نقطة واحدة سنة 2018 إلى ناقص 0.8 نقطة سنة 2019، موازاة مع استمرار الفجوة بين وتيرة نمو الصادرات والواردات، إذ سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 5.9 في المائة بدل 4.9 في المائة المسجلة سنة 2018، فيما ستحقق الواردات نموا يقدر بـ6.2 في المائة مقابل 6.4 في المائة في السنة الماضية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتباطأ نسبة القدرة الاستثمارية لتنخفض من 32.4 في المائة سنة 2018 إلى 32 في المائة سنة 2019، في الوقت الذي ستنخفض فيه نسبة الادخار الوطني لتصل إلى 27.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، عوض 28 في المائة سنة 2018. 

ونتيجة لذلك، أفاد الحليمي أن حاجيات الاقتصاد من التمويل ستتراجع من4.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى 4.5 في المائة خلال السنة الحالية، مما يتعين معه اللجوء إلى الاقتراض من أجل تغطيته، متابعا أنه في ظل هذه الظروف، سيرتفع الدين العمومي الكلي للاقتصاد من82.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2018 إلى 82.5 في سنة 2019. 

وفي هذا الصدد، أبرز المندوب السامي للتخطيط النمو المضطرد للدين العمومي، والذي يفرض تنمية الادخار الوطني من خلال دعم توزيع جيد لمداخيل الأسر، ودعم أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا تعبئة الرأسمال الوطني والإدارة والمستهلكين والمجتمع المدني والمقاولات، كل من موقعه وفي مجال اختصاصه، إلى جانب القيام بحملة لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج الوطني، وتحفيز المقاولات على الاستثمار في القطاعات المنتجة، وذلك لتثمين المنجزات التي يحققها المغرب، خاصة على مستوى البنيات التحتية التي تسهم في الرفع من جاذبية المملكة. 

ويخلص المندوب السامي إلى أنه على العموم فإن الوضع الاقتصادي العالمي سيتميز خلال سنة 2019 بتباطؤ في وتيرة النمو والاستثمار والطلب مقارنة مع سنة 2018، في ظرفية تتسم بعدم استقرار أسواق رأس المال وتقلبات أسعار المواد الأولية، وخاصة أسعار النفط التي يتوقع أن تنخفض بسبب الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي وعدم اليقين بخصوص قدرة الدول الأعضاء داخل منظّمة البلدان المنتجة للنفط في الاتفاق على تخفيض إنتاجها.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *