توقيف المدير العام السابق للأمن الخارجي الفرنسي بتهمة المشاركة في الابتزاز

يبدو أن رؤساء الأجهزة الأمنية الفرنسيين السابقين يعيشون آخر أيامهم فبعد مطالبة الادعاء الفرنسي بمحاكمة الرئيس السابق لوكالة المخابرات الداخلية برنارد سكوارسيني، في تحقيق واسع النطاق حول العلاقات الغامضة بين الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة، تم توقيف المدير العام السابق للأمن الخارجي الفرنسي برنار باجولي.

وحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس” يوم أمس الأربعاء، فقد تم توقيفه في أكتوبر للاشتباه في تورطه في قضية المشاركة في محاولة ابتزاز رجل أعمال اتهم جهاز الاستخبارات بممارسة الضغط عليه من أجل  الحصول على المال سنة 2016.

وأضاف المصدر، استنادا على معلومات استقتها من صحيفة “لوموند”، أن رئيس أجهزة الأمن الخارجي الفرنسي، خلال المدة الممتدة من أبريل 2013 إلى ماي 2017 قبل تقاعده، يواجه أيضا تهمة الانتهاك التعسفي للحرية الفردية من قبل شخص ذو نفوذ.

وتعود تفاصيل القضية، وفقا للمصدر ذاته، حينما قام ضابطان من شرطة الحدود في مكتب الخطوط الجوية الفرنسية، في مارس 2016، بإخضاع  آلان دومينيل رجل الأعمال الفرنسي السويسري البالغ من العمر 73 عاما والذي ظهر اسمه في عدد كبير من القضايا القانونية والمنازعات التجارية المتعلقة بإدارة شركاته في فرنسا وسويسرا، للتفتيش حينما كان يريد أن يستقل طائرة في اتجاه  جنيف في مطار رواسي شارل ديغول في باريس. 

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبدعوى تفتيش معمق، تم اقتياد رجل الأعمال إلى أحد المكاتب حيث التقى هناك عميلين من الاستخبارات الفرنسية اللذان قدما نفسيهما على أنهما “الدولة” وطالباه  بتسديد مبلغ 15 مليون أورو لصالح الدولة الفرنسية، وللقيام بذلك، يجب عليه أن يطلب من مستشاريه الاتصال بمحام لتحديد الشروط التي تمكنه من تسديد ديونه.

وأفاد رجل الأعمال أن العميلين  هدداه بعد أن أظهرا له صورا له وعائلته قبل أن ينسحبا بعد دقائق. وأكد المصدر أنه تم الاستماع إلى برنار باجولي على خلفية هذه القضية في أكتوبر 2022، حيث اعترف، هذا الأخير لقضاة التحقيق أنه أبدى موافقته على مبدأ المقابلة في المطار دون أن يخوض في التفاصيل، مشيرا إلى أنه لن يتم الكشف أبدا عن أسماء الدوائر والأشخاص المسؤولين عن هذه القضية، فضلا عن عدم الإفصاح عن أسماء العميلين اللذين أجريا المقابلة، كونهما محميان بقانون الأسرار.

وأكد باجولي أن الهدف من تلك المقابلة كان بالنسبة له، هو التواصل مع شخص تعتبره الوكالة الأمنية بعيد المنال والذي فشلت معه العديد من المحاولات السابقة للاتصال. ويبقى الغرض من العدالة الفرنسية هو تحديد الإطار القانوني للتفتيش، ودرجة الضغط الذي يمارسه الوكلاء والتهديدات المحتملة التي يلجأون إليها.

ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى، تقوم المديرية العامة للاستخبارات الخارجية بإدارة ميراث خاص عهدت به الدولة.

في أواخر 1990، قامت الاستخبارات الفرنسية باستثمارات غير ناجحة في إحدى الشركات. وفي أوائل عام 2000، خلال تبادل الأسهم، أصبح دومينيل المساهم الأكبر في هذه الشركة حيث قام ببيع أسهم شركته القابضة إلى الاستخبارات.

وأكد المصدر أن دومينيل قام بنقل جميع أسهم الشركة القابضة التي تملكها الاستخبارات إلى ثلاث شركات أخرى كان يملكها أيضا. ليتم بعدها وضع الشركة القابضة قيد التصفية.

وتبعا للإجراءات القانونية، تم إيقاف رجل الأعمال في نونبر 2016 بتهمة الإعلان عن الإفلاس. حيث قدرت الاستخبارات أن ألان دومنيل يدين لهم بمبلغ 15 مليون يورو.

وقد أدين كذلك بتهمة التواطؤ في قضية إعلان إفلاس في عام 2012 من قبل محكمة الاستئناف في غرونوبل. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن محكمة الاستئناف انتهكت في هذه القضية حقه في محاكمة عادلة.

وقد رفضت المديرية العامة للأمن الخارجي الرد على وكالة فرانس برس، مشيرة إلى أحد تصريحاتها السابقة التي نفت فيها ممارسة أدنى تهديد على آلان دومينيل.