تونس.. أحزاب ترفض استخدام مرسوم رئاسي يهدف لتصفية المعارضة وتدعو لإسقاط منظومة قيس سعيّد الانقلابية (وثيقة)

في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس بسبب سياسة وقرارات الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، أعربت خمسة أحزاب تونسية عن رفضها استخدام السلطات للمرسوم الرئاسي رقم “54” الذي يخول لها استعمال التصفيات السياسية ضد المعارضين، داعية التونسيين للنضال ضد منظومة قيس سعيّد الانقلابية وإسقاطها.

إعلان الأحزاب الخمسة جاء في بيان مشترك لها، أصدرته اليوم الأربعاء، وهي حزب العمال والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب.

وجاء في البيان المذكور للأحزاب الخمسة، إن “الرأي العام التونسي فوجئ بقرار إحالة الأستاذ العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين، إلى التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على الأمن العام، طبق الفصل 24 من المرسوم 54”.

وكشف البيان ذاته، أنه تمت أيضا إحالة الأستاذين أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، ورضا بلحاج عضو جبهة الخلاص الوطني إلى التحقيق، إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مشدّدا على أن هذه المتابعات تؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية. 

وأكدت الأحزاب المذكورة أن حرية التعبير هي من أهم المكاسب التي افتكها الشعب التونسي ولا مجال للمساس بها بالمتابعات القضائية العشوائية والكيدية، ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى، مشددة على أن استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون ولا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة.

وأكدت كذلك ذات الأحزاب على فشل منظومة قيس سعيد الانقلابية وفقدانها كل شرعية وكل مشروعية أمام الفشل السياسي والإخفاق الاقتصادي الذي تشهده البلاد في عهده، خاصة بعد صدور قانون المالية 2023 الكارثي وانعكاساته السلبية على الشعب التونسي وكل السياسات القمعية التي اتخذتها في حق كل من عارضها.

ودعت ذات الأحزاب كل التونسيين التقدميين والديمقراطيين إلى النضال ضد هذه المنظومة المنقلبة وإسقاطها تمسكا بالحقوق والحريات التي دفع الشعب التونسي دمه مقابلا لها.

وتنص المادة 24 من المرسوم 54 الصادر سنة 2022، على عقوبة السجن مدة 5 أعوام وغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.