

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الإثنين، أن السلطات الأمنية استدعت راشد الغنوشي رئيس الحركة والرئيس السابق للبرلمان التونسي، للتحقيق معه، غداً الثلاثاء، في إطار الحملة التي يقودها قيس سعيد الرئيس المنقلب على الدستور والمستولي على مؤسسات البلاد، ضد قيادات سياسية ومعارضين له.
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، في مؤتمر صحافي، أن “الغنوشي استدعي للتحقيق في قضية واهية” بحسب تعبيره، معتبراً أن الاستهداف سياسي، وغالبية الدعوات والتهم غير جدية، وتندرج في سياق استهداف النهضة، والتغطية على عجز سلطة الانقلاب.
وأعرب ذات المتحدث، وفق ذات المصادر، عن “تنديد حركة النهضة باستمرار النهج الأمني في التعاطي مع القضايا والأزمات التي تعيشها تونس”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “قائمة استهداف المعارضة ورموز المقاومة طويلة، وفيها تجاوز للقانون، وإخلال بالإجراءات، وجرت بأسلوب استعراضي من اقتحامات ليلية، وغطاء إعلامي من مفسري حملة الرئيس قيس سعيّد”.
وأكد ذات القيادي في حركة النهضة أنه لا علاقة للاعتقالات، ولا لما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بما يحصل، محذرا في الوقت ذاته من استهداف القادة السياسيين والأحزاب والمنظمات النقابية، وحملات التشويه المستمرة، ما يهدد السلم، ويؤدي إلى الحرب الأهلية، ويمهد للحكم الفردي الشمولي الذي يمهد للظلم.
وأشار ذات المتحدث إلى أن “نشر مناخات الخوف يكرس السياسات الاجتماعية السيئة”، قائلا: “إن كان الهدف نشر الخوف فلن يتحقق، وإن كان الهدف التغطية على سوء الحكم وعلى مهزلة الانتخابات بعد أن حكم الشعب بزيفها وبطلانها فستفشل أيضاً”.
كما حذر المتحدث باسم حركة النهضة من استهداف القاضي البشير العكرمي بعد الزج به في مستشفى الأمراض العقلية، ومنع الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب من زيارته، ما يؤشر على وجود تداعيات خطيرة قد تمس سلامته للتستر على ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية في البلاد.