الأخبارخارج الحدودمستجدات

تونس.. القضاء يؤجل النظر في دعوى الحزب الدستوري ضد هيئة انتخابات قيس سعيّد

الخط :
إستمع للمقال

أجلت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في الدعوى القضائية التي رفعها الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، المرشحة سابقا لرئاسيات تونس، ضد هيئة الانتخابات، من أجل وقف الدور الثاني من التشريعيات التي جرت نهاية العام الماضي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قررت المحكمة المذكورة أمس الإثنين تأجيل النظر في القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الانتخابات للمطالبة بإيقاف الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، إلى يوم الإثنين 16 يناير الجاري.

وكان الحزب الحر، قد رفع شهر نونبر الماضي دعوى استعجالية لوقف المسار الانتخابي بعد “ثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من مجموع 161 دائرة”، مشيرا إلى أن إجراء عملية انتخابية دون تسجيل الترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيّد إضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة”، بحسب تعبير الحزب الدستوري.

وأوضحت ذات المصادر، أن دعوى الحزب الدستوري الحر تضمنت كذلك المطالبة بتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة للهيئة، معتبرا تعنتها ومضيها قدما في إنجاز محطة 17 دجنبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن إهدار المال العام.

يشار إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية حادة نتيجة ممارسات الرئيس قيس سعيّد الديكتاتورية، واستيلائه على السلطة وعلى مؤسسات الدولة، ما دفع مجموعة من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في دورها الأول، والذي لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين فيه 11.22 بالمئة.

ومباشرة بعد الإعلان عن نسبة المشاركة في الطور الأول من الانتخابات التشريعية، سارعت أحزاب وقوى سياسية معارضة من بينها جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر إلى مطالبة الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد بالتنحي من منصبه وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى