

استنكرت حركة النهضة أمس الخميس، قرار حل المجالس البلدية قبل انتهاء ولايتها وتعويضها بنيابات خصوصية الصادر عن الرئيس الانقلابي قيس سعيّد.
وكشف المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره أمس، أنه يتابع باهتمام شديد تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وسط تفاقم الأزمة وتواصل استهداف المعارضين بالقمع والسجون للتغطية عن تدهور الأوضاع المالية والمعيشية للمواطنين.
واعتبرت الحركة، أن قرار حل تلك المجالس وظف لـ”صرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة” وخاصة “ما خلقه خطاب العنصرية ضد الأفارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية” لتونس.
وأضافت الحركة أن هذا القرار يؤكد مواصلة سلطة الانقلاب في هدم كل مكتسبات الثورة، كالحكم المحلي الذي يكرس سياسة القرب والتدبير الحر والتمييز الإيجابي للجهات، في مقابل الإمعان في تركيز مشروع قيس سعيّد في البناء القاعدي الهلامي وآليات فرز متخلفة، مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب.