

تزامنا مع افتتاح البرلمان التونسي المحدود الصلاحيات، بعد حوالي 20 شهرا من حلّ البرلمان السابق من طرف الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، والذي يسعى إلى إرساء نظام سياسي رئاسي في البلاد، يخول له الاستيلاء على جميع سلطات ومؤسسات البلاد، أعلنت كتلة حركة النهضة التونسية بالبرلمان المنحل، عدم اعترافها بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي عقد أولى جلساته اليوم الإثنين.
جاء ذلك في بيان لكتلة “النهضة” في البرلمان المنحل، أعلنت فيه عدم اعترافها بمجلس نيابي فاقد للمشروعية انبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90 بالمئة من التونسيين، ومضيفة أنها تؤكد تمسكها بدستور 2014 وتعتبره “مصدرا وحيدا للشرعية” وتجدد رفضها “للقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع”.
يشار إلى أن البرلمان التونسي الجديد، المنبثق عن انتخابات لم تتعدى نسبة المشاركة فيها 13%، عقد اليوم أولى جلساته وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيّد وحل بموجبها البرلمان القديم ومجلس القضاء وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية وأقر دستورا جديدا عبر استفتاء، سعيا منه للاستيلاء على مؤسسات البلاد وجعلها تحت سلطته لوحده.