ثلاث مقترحات قوانين على طاولة مجلس النواب تهم مشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي وتقديم العرائض

تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بثلاث مقترحات قوانين، وضعها على طاولة مجلس النواب بالبرلمان، تبتغي في مضمونها ”تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الديمقراطية التشاركية والمشاركة في تدبير الشأن المحلي عبر تقديم عرائض ورقية أو إلكترونية”.

وتهم هذه النصوص القانونية المقترحة، بحسب ما توصل به ”برلمان.كوم”، مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلى جانب مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.

وأفاد الفريق الحركي، ضمن تقديم هذه المقترحات، أنها تأتي وفقا لأحكام الدستور المغربي لسنة 2011، والذي يضمن حق المواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات في التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي، وهو ما تنص عليه أحكام الفصل 15.

وفي هذا الصدد، أبرز الفريق، أن المقترحات ”تروم تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في تدبير الشأن المحلي، وتخفيف الشروط الشكلية لممارسة الحق الدستوري المتمثل في تقديم العرائض إلى مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، كما تهدف إلى دعم التوجه نحو الرقمنة من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني وإمكانية تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية”.

وأوضح الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المقترحات ستتيح ”علاوة على ذلك إمكانية تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات في مواضيع تهم الجماعات المتصلة ترابيا بالجماعة المعنية، الأمر الذي من شأنه إقامة مشاريع تنموية مشتركة في إطار تعزيز التعاون والتضامن بين الجماعات”.

وتبتغي هذه النصوص القانونية المقترحة، تغيير مدلول العريضة في القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية لتصبح على الشكل التالي: “العريضة: كل محرر مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله”.

وبالموازاة مع ذلك، تقضي هذه المقترحات بتخفيف الشروط الشكلية لتقديم العرائض والتقليص من عدد المواطنين الموقعين على العرائض من أجل قبولها، إذ يصبح بإمكان 50 مواطنا، بدل 100 مواطن، تقديم عريضة، فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة، و100 مواطن، بدل 200، لغيرها من الجماعات، بينما فيما يخص الجماعات ذات نظام المقاطعة اشترط مقترح القانون توقيع 200 مواطن بدل 400.

وأما بخصوص العمالات والأقاليم، تنص هذه المقترحات على توقيع 200 مواطن بدل 300، بينما اشترطت ألا يقل عدد التوقيعات بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة 200 بدل 300، و300 توقيع بدل 400 بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسبة، و400 توقيع بدل 500 بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

وإلى جانب ذلك نصت هذه المقترحات، على أن التوقيع على هذه العرائض يكون ”إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض”، وخففت من شروط تقدم الجمعيات بعرائض، حيث تم تخفيض شرط الأقدمية من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.

والجدير بالذكر، أن مسألة تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض ينظمها القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.16.107 صادر يوم 28 يوليوز 2016.

وخضع هذا القانون سنة 2021، لمجموعة من التعديلات بمقتضى القانون التنظيمي رقم 21.70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 8 شتنبر 2021.