الأخبارخارج الحدودمستجدات

جبهة الخلاص التونسية: لا ولن نعترف بـ”المجلس النيابي” المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي

الخط :
إستمع للمقال

بعد إقدام سلطة الانقلاب التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، على حل كل المجالس البلدية المنتخبة سنة 2018، قبل أشهر قليلة من انتهاء مهامها بمقتضى مراسيم، أكدت جبهة الخلاص الوطني في بيان أصدرته أمس الأحد، أن الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السارية، مشيرة إلى أن هذا القرار سبقته وتلته حملة شرسة ضد مسؤولين منتخبين ناشرة التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتتبعات جزائية جماعية.

وأضافت الجبهة في ذات البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، أن هذه الحملة الممنهجة واللامسؤولة تنبني في ذهن من قررها على “مطالب شعبية” وهي في الحقيقة تكرس حكما دكتاتوريا شعبويا، تقوده تصورات طوباوية، مؤكدة أنه وإزاء كل هذه التطورات الخطيرة تعلن مجددا أنها لا ولن تعترف بـ”المجلس النيابي” المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة.

وأعلنت الجبهة أيضا أنها تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي، مؤكدة أن ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق، وتجدد رفضها للقرارات الأحادية نتيجة النزوات والشهوات.

وحيّت جبهة الخلاص في ذات البيان الأصوات الحرة التي رفضت هذه الإجراءات، معبرة عن تضامنها الصادق مع المطالب الشرعية للجامعة الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حل البلديات وتخوفاتها من المس بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.

وأدانت الجبهة بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين وتحمل قيس سعيد والمكلفين بالعدل والداخلية شخصيا المسؤولية عن سلامة المعتقلين وخاصة منهم المضربين عن الطعام، مستنكرة كذلك وبشدة التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب. وترميهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسؤولية، وتعرض أصحابها إلى التتبع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى