الأخبارخارج الحدودمستجدات

جبهة الخلاص.. قيس سعيّد استغل حادثة جربة واستهدف الآلاف من الموظفين بسبب انتمائهم السياسي

الخط :
إستمع للمقال

قالت جبهة الخلاص التونسية المعارضة للرئيس الانقلابي قيس سعيّد، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك اليوم الإثنين 15 ماي الجاري، إن نظام سعيّد استغل حادثة جربة التي أودت بحياة بعض رجال الأمن للانتقام من معارضيه من خلال استهداف الآلاف من الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية.

وأوضحت الجبهة في بيانها أنه وبعدما أجهز قيس سعيّد على استقلالية السلط وأقام نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، من خلال مواصلة اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وإيداعهم السجن بتهم كيدية باطلة.

واستدلت الجبهة بواقعة اعتقال النائب الصحبي عتيق ومعه رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار والأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد إبداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري.

وأكدت جبهة الخلاص في ذات البيان، أن نظام قيس سعيّد يستمر في مصادرة مقرات الأحزاب السياسية ومنعها من النشاط اعتمادا على الأمر عدد 50 لسنة 1978 السيئ الصيت الذي اتخذ لإحكام قمع الحركة النقابية والشبابية والسياسية غداة أحداث 26 يناير 1978 الدامية.

وكشفت الجبهة أن هذه الإجراءات الجائرة تتسلط بالأساس على مقرات حركة النهضة بكافة أنحاء البلاد وعلى المقر المركزي لحزب حراك تونس الإرادة الذي كان يأوي نشاطات جبهة الخلاص الوطني بتونس العاصمة.

وقالت جبهة الخلاص إن حادثة جربة الأخيرة شكلت فرصة استغلها النظام ليستهدف عشرات الآلاف من الموظفين على أساس انتمائهم السياسي، بدعوى تطهير الإدارة من المندسين، مشيرة إلى أن هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية التي تنهش يوميا القدرة الشرائية للمواطنين وتهدد باستشراء المجاعة والجريمة.

وأشارت جبهة الخلاص الوطني إلى أنها إذ تدين هذا المنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب وإذ تنبه من خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي فهي تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات الجائرة ضدهم وتنبه إلى أن توظيف القضاء والأمن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى.

وناشدت الجبهة كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، إلى الارتقاء إلى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الاتلاف وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى