جدل ارتفاع أسعار السمك.. مهني يكشف المستور ويؤكد تهاون الحكومة وتلاعب الوسطاء بالأثمان

فجر بازين محمد، عضو جامعة الغرف بالرباط للصيد البحري وعضو بالغرفة الأطلسية الجنوبية ورئيس كونفيدرالية البحارة والروايس بالمغرب، خلال تصريح صحفي، معطيات خطيرة حول أسعار السمك في الأسواق المغربية.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث في ذات التصريح، أن الأسعار الحقيقية التي يتم بها بيع السمك في الموانئ تتراوح بين درهمين ونصف وأربع دراهم للكيلوغرام الواحد، وفق اتفاقيات موقعة بين المهنيين والمكتب الوطني للصيد، وتحت إشراف وزارة الصيد البحري.

الأسعار الرسمية مقابل الأسعار في الأسواق

ووفقا لتصريحات بازين، فإن أسعار السمك المحددة في الاتفاقيات هي، بالنسبة السردين: لا يجب أن يتجاوز سعره 3 دراهم للكيلوغرام، أما الشرن فسعره محدد في 4 دراهم، كابايلا: بدرهمين ونصف، أما لانشوا، فثمنها لا يتجازو 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.

ورغم هذه الاتفاقيات الملزمة، إلا أن الواقع في الأسواق المغربية يشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث يتم بيع السمك للمواطنين بأسعار تصل إلى 30 درهما للكيلوغرام في الكثير من الأحيان، وأحيانا أخرى بـ15 درهما، ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب هذا التفاوت الكبير.

غياب التفعيل والوسطاء المتحكمون في السوق

وأكد بازين أفي ذات التصريح أن هذه الاتفاقيات لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الموانئ المغربية، من الناظور إلى الكويرة، تحترم الأسعار الرسمية، إلا أن سلسلة التوزيع تفتقر إلى الرقابة، ما يسمح لفئة من “الشناقة” (الوسطاء) باستغلال الوضع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف أن هؤلاء الوسطاء يحققون أرباحا ضخمة على حساب البحارة والمستهلكين، في ظل غياب رقابة فعالة من الجهات المسؤولة، مما يخلق فجوة كبيرة بين الأسعار في الموانئ والأسعار في الأسواق.

مسؤولية الوزارة والجهات المعنية

وتضع تصريحات بازين وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد في موقف محرج، حيث أشار إلى أن هذه الجهات على علم بالأسعار الحقيقية، إلا أن غياب آليات التنفيذ والرقابة الصارمة يسمح بانتشار هذه الممارسات التي تثقل كاهل المواطن المغربي.

وتكشف تصريحات بازين محمد عن أزمة حقيقية في قطاع الصيد البحري بالمغرب، حيث يتم التلاعب بأسعار السمك بشكل يضر بالمواطنين والمهنيين على حد سواء.