16:03 - 5 ديسمبر 2019

جدل “المادة 9″.. الاتحاد الاشتراكي يرصد اختلالات الأغلبية ويصف تصريحات قاداتها بـ”اللامسؤولة”

برلمان.كوم-ل.ع

سجل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ما وصفه بـ”الاختلالات العديدة التي تطبع عمل الأغلبية، وقد تعصف بها”، وذلك بعد الضجة التي رافقت تصويت مجلسي البرلمان، لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.


وأبدى المكتب المذكور، في بلاغ صادر عقب آخر اجتماعاته، قلقه “أمام رصده لمختلف الاختلالات التي مست سير عمل الأغلبية، والتي توضحت في المناقشة والتصويت على قانون المالية 2020، وخاصة المادة 9 منه”. وقال إنه “تداول مختلف النقط التي تشكل عائقا أمام انسجام الأغلبية، “والتي تهم مختلف التعديلات المطروحة أمام مشاريع قوانين، كان من المفروض أن تكون نقط تداول بين قادة الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية، من أجل التوافق بشأنها”.


وتطرق المكتب السياسي في البلاغ نفسه إلى خطورة التعامل مع مختلف القوانين المعروضة على أنظار البرلمان، والتي تهم قضايا مجتمعية حساسة، “بمنطق حزبي ضيق”.


ولفت الانتباه، كذلك، إلى خرجات بعض قادة الأغلبية، معتبرا أنها خرجات لامسؤولة ضد كل البنود التي ينص عليها الميثاق الموقع بين أحزاب الأغلبية، وينبغي وضع حد لها من خلال اجتماع عاجل يجمع مكوناتها.


يشار إلى أن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، صوت ضد المادة المثيرة للجدل والمتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية، فيما عبرت فرق باقي الأحزاب السياسية، عن مواقف متناقضة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *