22:15 - 9 أغسطس 2018

جديد الصحف : قيادات في “البام” تطالب بإحالة اخشيشين على لجنة الأخلاقيات

برلمانكم

نقرأ في الصحف الورقية المغربية الصادرة يوم الجمعة أخبارا متنوعة من أهم عناوينها : مطالب بعزل رؤساء جهات، وجدل الهوية الجديدة للحركة الشعبية، وقيادات في “البام” تطالب بإحالة اخشيشين على لجنة الأخلاقيات، ووزراء العثماني يطالبون بمليارات الدراهم لمواجهة اختلالات البرامج الاجتماعية، والمتعاقدون يعتصمون أمام  وزارة التربية الوطنية، والبث في اختلاسات مستشفى ابن سينا بالرباط شتنبر المقبل، و”فيسبوكيون” في خدمة الشرطة!، وخروف العيد يستعجل الأجور.

*الصباح: مطالب بعزل رؤساء جهات

تستعد فرق المعارضة لخوض معركة حاسمة، قصد الإطاحة برؤساء جهات في دورة أكتوبر المقبل، من خلال جمع كل المستندات التي تدين ارتكابهم خروقات قانونية أثناء المصادقة على مشاريع إنمائية لم تنجز، أو أعيد الإعلان عن صفقاتها، أو رفضتها الداخلية، القطاع الوصي، لعدم ملاءمتها للقانون التنظيمي للجهات، وفق ما أكدته مصادر الصباح.

وأفادت المصادر أن فرق المعارضة استغلت غياب أغلب المسؤولين عن مقار الجهات لوجودهم في عطلة، وقامت بنسخ المراسلات الواردة على رئاسة الجهات، والمتعلقة أساسا بالملاحظات التى أثارتها تقارير مفتشية وزارة الداخلية، برئاسة الوالى زينب العدوي، مؤكدة وجود اختلالات شابت العديد من الصفقات العمومية، والتي طالبت فيها الرؤساء بالجواب عنها، مع تعليل كل جواب بوضع وثيقة تظهر كيفية صرف المال العام، لوجود محاسب بالجهة، يضع الوثائق المحاسباتية رهن خبير محلف قصد المصادقة على مطابقتها لبنود القانون التنظيمي الجديد الذي لم يستطع أغلب رؤساء الجهات تطبيقه لعدم إخضاعهم لدورات تكوينية بمقر وزارة الداخلية بالرباط.

ذات المنبر الورقي يورد خبر: جدل الهوية الجديدة للحركة الشعبية، فقد اشتد الجدل في أحد اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر للحركة الشعبية، بعدما حار الحركيون في تحديد مرجعية جديدة للحزب، التي طالب بها البعض من خلال تبني الليبرالية توجها جديدا، عوض الإبقاء على مفهوم الأصالة والتجديد، الذي تبناه الحزب منذ 60 سنة، دفاعا عن سكان القرى والجبل وإخراج القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأضافت المصادر أن النقطة التى أفاضت الكأس تتمثل في طلب أعضاء اللجنة التحضيرية الحصول على وثائق المؤتمر والمقرر التنظيمي الجديد لمعرفة المستجدات قصد المصادقة عليها ورفعها إلى المجلس الوطني، وبعدها إلى المؤتمر العام، فلم يجدوا أي نسخة ورقية، ليحتج عضو بأنه سيكون من العبث المصادقة على وثائق وهمية غير موجودة، أو تبنيها من خلال الاستماع إلى مداخلات رؤساء اللجان، وتبني الحزب لمرجعية جديدة تؤمن بالليبرالية، مطالبا بتقديم تعريف قانوني وفلسفى لها لوجود أنواع كثُيرة من الليبرالية.

*المساء: قيادات في “البام” تطالب بإحالة اخشيشين على لجنة الأخلاقيات

دخل حزب الأصالة والمعا صرة حالة من الغليان بعد تورط ابنة أحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش-أسفي، في حادثة سير بسيارة الجهة بمدينة الرباط.

مصادر الجريدة أكدت أن عشرات من أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يستعدون لتوقيع عريضة يدعون فيها المكتب السياسي إلى إحالة رئيس جهة مراكش على لجنة الأخلاقيات وتجميد عضويته في الحزب. وأوضحت المصادر نفسها أن أعضاء من برلمان “البام” شرعوا بالفعل، ليلة الأربعاء؛ في جمع التوقيعات بعد أن تحولت قضية ابنه اخشيشن إلى قضية رأي عام.

نفس الجريدة تنشر خبر: وزراء العثماني يطالبون بمليارات الدراهم لمواجهة اختلالات البرامج الاجتماعية، فقد كشفت مصادر عليمة أن مختلف القطاعات الحكومية، خاصة المكلفة بتنزيل برامج ذات بعد اجتماعي، تعكف منذ أيام على وضع تقييم دقيق لحاجياتها على مستوى الموارد المالية والبشرية من أجل تجاوز الاختلالات التي تعانيها عدد من المشاريع؛ والتي كان الملك محمد السادس قد دعا الحكومة إلى معالجة اختلالاتها من خلال مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي.

*الأخبار: المتعاقدون يعتصمون أمام  وزارة التربية الوطنية

عاد التوتر من جديد إلى ملف الأساتذة المتعاقدين قبل أقل من شهر عن بداية الموسم الدراسي الذي سيعرف إدماج أزيد من 45 ألف أستاذ وأستاذة برسم عقود مع أكاديميات وزارة التربية الوطنية للتدريس بالأقسام العمومية، وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، برنامجا احتجاجيا يتضمن خمس خطوات تصعيدية ضد الحكومة والوزارة الوصية، وذلك احتجاجا على ما وصفتها بالقرارات التعسفية التي تتخذها بعض المديريات الإقليمية، والتخبط والعشوائية لدى جل الأكاديميات الجهوية في ما يخص الحركة المحلية والجهوية، واستفراد الوزارة الوصية بكل قرارات التعليم، إذ أعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن خوض اعتصام إنذاري لمدة يومين مرفق بمبيت ليلي يومي 29 و 30 غشت الجاري بالعاصمة الرباط.

ذات اليومية نقرأ فيها خبر: البث في اختلاسات مستشفى ابن سينا بالرباط شتنبر المقبل، ستبت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 10 شتنبر المقبل، في ملف اتهام أطباء وموظفين متهمين باختلاس أموال مستشفى ابن سينا بالرباط.

وبينما جرى تعيين الملف في 03 غشت 2017، وشرعت المحكمة ذاتها في مناقشته، تتجه أنظار أطر وزارة الصحة والمركز الاستشفائي ابن سينا، في شخص ممثله القانوني، إلى الحكم الذي سيتم إصداره في الملف بعد الحسم فيه، خصوصا أن قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة كشفت أن قيمة المبلغ المختلس تبلغ حوالي ثمانية ملايين درهم.

*الأحداث المغربية : “فيسبوكيون”  في خدمة الشرطة!

التفاعل السريع لأجهزة الشرطة مع الفيديوهات المتداولة في “الفيسبوك” و”الواتساب”، التي توثق لعمليات السرقة بالخطف، أو النشل، أو اعتراض سبيل الضحايا تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حمس رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أشرطة مصورة، لعدد من اللصوص في حالة تلبس واضحة، سهلت مأمورية عناصر الشرطة القضائية فى الوصول إلى المشتبه بهم.

من آخر مظاهر هذا التعاون الإيجابي بين “الفيسبوكيين ” والشرطة، تفاعل ولاية أمن أسفى مع “فيديو” يوثق بالصوت والصورة لعملية سرقة تعرضت لها سيدة مسنة بمحطة وقوف حافلات النقل الحضري بمدار “الكورس”، بتاريخ 5 غشت الجاري، التجاوب نفسه كرسته المصالح الأمنية بتارودانت مع شريط تم تداوله الأسبوع الماضي يظهر شابا قام بسرقة هاتف نقال من أحد المحلات التجارية.

نقرأ في نفس الجريدة خبر: خروف العيد يستعجل الأجور، إذ تصدق معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول المؤشرات المتعلقة بحياة الأسر المغربية أكثر من أي وقت في السنة على فترة عيد الأضحى في المغرب، فأرقام المندوبية تظهر واقعيتها على الأرض هذه الأيام بخصوص عدم قدرة المغاربة على الادخار وتظهر كذلك حتمية لجوء ثلث الآسر المغربية إلى الاقتراض لاستكمال تفاصيل الحياة كل شهر.

عدم القدرة الـذي يثقل كاهل الأسر المغربية بفعل وتيرة ارتفاع أسباب العيش، وغلاء المواد، وتوالي مناسبات تجهز على ما قد يكون تبقى من تحمل المصاريف والأعباء اليومية، يدفع بالمؤسسات الوصية على معاشات وإيرادات التأمين وغيرها إلى التعجيل بصرف مستحقات المغاربة خلال كل مناسبة عيد و(بأي حال عدت يا عيد)، وذلك من باب الوفاء من هذه المؤسسات لقيم التضامن، وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين المنخرطين في هذه الصناديق، وكذا الموظفين بمختلف المؤسسات العمومية.

 

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *