جرائم فرنسا في حق المغاربة.. عندما سيطرت على ماء مدينة مكناس وأسقطت قتلى أبرياء في معركة ”بوفكران”

أعادت المناورات الفرنسية داخل البرلمان الأوروبي وغيره من المؤسسات والمنظمات الدولية، التي تستهدف المغرب لمحاولة النيل منه وابتزازه، إلى ذاكرة المغاربة الجرائم والإبادات الجماعية المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي في حق المقاومة والشعب المغربي.

وتكشف بشاعة جرائم فرنسا المرتكبة في حق المغاربة الوجه الخبيث لهذه الدولة الاستعمارية، التي تحاول اليوم الظهور بمظهر “الأستاذ” الذي يجيد تقديم الدروس في مجال حقوق الإنسان واحترام مبادئ الإنسانية، فيما يثبت التاريخ خلاف ذلك.

ومن منطلق مواكبتنا في موقع “برلمان.كوم” لمختلف القضايا التي تهم وطننا، خصوصا إذا تعلق الأمر باستهداف المملكة وابتزاز مؤسساتنا الوطنية عن طريق اتهام المغرب بمزاعم لا أساس لها عمليا وعلميا لمحاولة ثنيه عن مواصلة مسيرته التنموية وعرقلته والتشويش على وحدته الترابية، ارتأينا أن نسلط الضوء خلال شهر رمضان على محطات من التاريخ المغربي، وعلى جرائم بشعة ارتكبتها فرنسا في حق المغاربة، تستوجب الاعتذار.

وبعدما تطرقنا في مقالات سابقة ضمن هذه السلسلة الرمضانية، إلى احتلال مدينة وجدة ومدينة الدار البيضاء من طرف القوات الفرنسية، وإلى مجزرة قنابل الدار البيضاء التي راح ضحيتها آلاف المغاربة الأبرياء وغيرها من الجرائم، إلى جانب نهج فرنسا للسياسة البربرية بهدف تفريق وتمزيق تماسك المغاربة، ارتأينا التطرق في هذا المقال جرائم أخرى ارتكبها استعمار الفرنسي في حق المغاربة بعد الحماية، بينها ما حدث في معركة بوفكران.

استيلاء الاستعمار الفرنسي على الموارد المائية للمغاربة

جاءت معركة بوفكران، أو ما يعرف أيضا بمعركة “الماء لحلو”، بعدما اصطدمت ساكنة مكناس شهر شتنبر من سنة 1937، مع قوات الاستعمار الفرنسي، الذي حاول التغلغل في المنطقة، حيث لقي مقاومة شرسة ومعارضة قوية حين محاولته للسيطرة على المنطقة.

وحاول الاستعمار الفرنسي، كما فعل ذلك في أوقات سابقة، الاستيلاء على الموارد المائية للسكان والفلاحين، لتأتي هذه المعركة كتأكيد على استمرار النضال المغربي وصمود المغاربة في الدفاع عن وطنهم وخيراته وسيادته، وتنبه الفرنسيين إلى أن الإجهاز على المقاومة بجبال الأطلس والجنوب المغربي في أواخر سنة 1934 لم يكن يعني استسلام المغاربة للأمر الواقع.

وهكذا، فإنه من أبرز العوامل التي دفعت نحو اندلاع هذه المعركة، هو إقدام السلطات الاستعمارية على تحويل جزء من مياه وادي بوفكران وحصره على المعمرين الفرنسيين لتستفيد منه ضيعاتهم ومرافقهم العسكرية والمدنية، على الرغم من حاجة السكان المغاربة إلى هذه المياه.

وفي محاولة منها لتنفيذ خطتها للاستيلاء على خيرات المغاربة، أصدرت السلطات الاستعماريـة قرارا وزاريا يوم 12 نونبر 1936، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 1268 بتاريخ 12 أبريل 1937 لتوزيع ماء وادي بوفكران بين المستوطنين والمعمرين وسكان المدينة، وإحداث لجنة لتنفيذ هذا القرار في 12 فبراير 1937.

واندلعت انتفاضة ”ماء بوفكران” في 1و2 شتنبر 1937 لتشكل حدثا تاريخيا كبيرا، أبان فيه المغاربة عن ارتباطهم القوي بالمغرب ودفاعهم المستميت عن أراضيهم.

آثار وخيمة على الساكنة

كان التدخل الفرنسي في مجموعة من المناطق المغربية يستند بشكل أساسي على السيطرة على الخيرات وأراضي ومياه المغاربة، لذا كانت لهذه الخطوات عواقب وآثار وخيمة على أوضاع الساكنة.

وتشير مصادر تاريخية، إلى أن استيلاء القوات الفرنسية بمكناس على الموارد المائية تسبب في تفاقم أحوال ساكنة المدنية، لا سيما وأنها كانت تعيش ظرفية صعبة تمثلت في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي مست أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية، بالموازاة مع قيام السلطات الاستعمارية بفرض ضرائب مجحفة، وحرمان السكان والتنكيل بهم وتهجيرهم من المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة بغية الاستحواذ على أجود الأراضي الفلاحية الخصبة بنواحي المدينة.

وفي خضم تزايد احتجاجات المغاربة على هذه الخطوة، أعطت قيادة الجيش الفرنسي أوامرها للجنود بإطلاق الرصاص على جموع المتظاهرين، فأخذوا يطلقون نيران قذائفهم على المواطنين، حيث أسقطت القوات الفرنسية، وفقا لما أوردته مصادر تاريخية، أزيد من سبعة عشر قتيلا في أوساط الساكنة والمواطنين الأبرياء.