جمعيات ترفض الوضع الذي يتعرض له المغاربة الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات فرنسا

عبرت العديد من الجمعيات الحقوقية والمدنية، في بلاغ مشترك لها، عن رفضها المطلق للوضع المذل والمهين، الذي يتعرض له المواطنات والمواطنون المغاربة، الذين يتقدمون بطلب الحصول على تأشيرات لدى السلطات الفرنسية.

وحسب البيان المشترك الذي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فإن القرار المتعلق بتقليص 50 في المائة من عدد تأشيرات شنغن على حساب المغاربة، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر 2021، لم يتم تغييره، رغم تصريحات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بخصوص الموضوع.

وأوضح البيان، أن النتائج مخيبة للآمال للعديد من الاعتبارات على غرار اللجوء إلى شركة مناولة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية، كما أن هذه الشركة الوسيطة لا تتقاضى أي مقابل من الدولة الفرنسية، بل من طرف طالبي التأشيرات أنفسهم. إن الاستعانة بمقدمي خدمات في هذا الإطار، يريح الإدارة الفرنسية، ويجعل من طالبي التأشيرة يتحملون كل تجاوز وقصور منها.

وأشار البيان، إلى تضخم وتعقيد الإجراءات، وتعدد الفئات الفرعية المنظمة، وكل ذلك وغيره يثقل عبء مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات.

كما أكد البيان أنه يتم دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم الحصول عليها، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط، فطالب التأشيرة مجبر على أن يتحمل التكاليف، ولا يتم تعويضه في حالة الرفض، بل ويتم فرض مصاريف مضاعفة عليه بدون موجب حق، وتحت ذريعة أن هذه التكاليف يتم استخدامها لدراسة ملفات الطلبات، بينما يتقاضى مقدمو خدمة طلبات التأشيرات، ثمن رسوم معالجة الملفات.

وتابع المصدر ذاته، أن آجال الحصول على موعد التأشيرة لا تنتهي، وتفتح الباب واسعا للسماسرة الذين يعملون على حجز مواعيد، قبل توفيرها للمرتفقين مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أن معايير الرفض غير مبررة بشكل كاف، فقانون الاتحاد الأوروبي ينص على وضع علامة على الخانات في الاستمارة الموحدة لتعليل رفض منح التأشيرة، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها تبرير هذا الرفض.

وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان المشترك، السلطات الفرنسية والدول الأوروبية بإعادة النظر في هذه الإجراءات المخزية.

وأدانت الجمعيات، بشدة هذه الأجواء من الانحدار والنكوص إلى الوراء، الذي يعيد إرساء تدابير القمع العنصري ضد المهاجرين وبلدانهم الأصلية، في شأن العودة الطوعية، رافضة بشدة كل أشكال التضييق والممارسات المتسلطة، وكذلك الإجراءات التأديبية والعقابية في مقابل العودة القسرية.

ودعت الجمعيات، كل القوى الديمقراطية المناضلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب، وفي فرنسا وأوروبا، وفي جميع أنحاء العالم للتحرك والتعبئة للتنديد وفضح هذه السياسة.