نفت جمعيات حقوقية مغربية بباريس، أي صلة لها بالوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ساحة الجمهورية بباريس الأحد، مؤكدة أن المحتجين الذين نظموا الوقفة بمنطقة حساسة (قرب المصالح العمومية الفرنسية بالعاصمة باريس)، لا ينضوون تحت أي جمعية حقوقية معتبرة ومعروفة، وأن الأسماء التي رددوها “مُنكرة ومجهولة”.
وقالت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح للموقع، إن الوقفة التي عاينها بعض أعضائها، والتي استمرت لساعة ونصف، وحضرها حوالي 90 شخصا، ادعى الحاضرون فيها أنهم ناشطون بجمعية حقوقية مغربية، وهو الأمر الذي يعد “خاطئا” ببراهين بسيطة تتمثل في الشعارات الانفصالية التي رفعت، والأعلام التي أثثت الوقفة والتي لم يكن أي منها العلم المغربي المعروف.
وتابعت الجمعية في تصريحها للموقع، أن المحتجين لم يرفعوا أي مطالب اجتماعية أو اقتصادية، تعكس توجه “الجمعيات” الحقوقي المعتاد، بل كانت جل الشعارات المرفوعة سبا للنظام المغربي ودعوة للانفصال ووصفا للريف بأنه منطقة “محتلة”.
وأفاد حاضرون بالوقفة لأعضاء الجمعية، بأن المحتجين ليسوا مواطنين فرنسيين، وإنما كان جلهم قادمين من هولندا بحسب ما تبين من ترقيم السيارات التي أقلتهم، الشيء الذي تسبب بمشادات بين مغاربة مقيمين بباريس والمشاركين بالوقفة.
وشجبت الجمعية هذه الوقفات التي يظل الواقفون وراءها مجهولين، والتي تعمد لتشويه صورة المغرب ورفع أصوات الانفصال، بدل المطالبة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والفقر والتهميش.
