جمعيات بالكونغو تعلن رفضها زيارة ماكرون وتدعو للتعبئة ضد سياسة إفريقيا الفرنسية

أعلنت جمعيات مدنية غير حكومية وحركات مواطنة بالكونغو، عن رفضها لزيارة الرئيس الفرنسي لبلادهم، المبرمجة يوم غد السبت 4 مارس الجاري.

وفي بيان لها، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، عبرت أزيد من 20 منظمة غير حكومية في الكونغو الديمقراطية عن غضبها من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدة أن هذا الأخير غير مرحب به في بلادهم لعدة اعتبارات.

وحسب نفس البيان، فمن بين الأسباب التي تجعل مكونات القوى الحية بالكونغو الديمقراطية ترفض زيارة الرئيس الفرنسي لبلادهم، المنحة التي قدمها الاتحاد الأوروبي للجيش الرواندي، تحت تأثير من فرنسا، لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، وهو ما ترتب عنه تصاعد متزايد للعنف واعلان رواندا لحرب جديدة ضدهم من خلال دعمها لحركة 23 مارس سواء بالأفراد والأسلحة.

وكشف بيان المنظمات المدنية بالكونغو أن فرنسا تمتاز بتناقض كبير بين خطاباتها الدبلوماسية وأفعالها، حيث تعمل على تفضيل مصالحها الاقتصادية على حساب الأرواح البشرية التي قضت عليها هذه الحرب العدوانية، وما يدل على ذلك إصدارها لبيانات إدانة فارغة ضد أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية،دون أن تتبعها إجراءات ملموسة كفرض عقوبات دبلوماسية أو حتى عقوبات اقتصادية على نظام كيغالي. وفي غضون ذلك ، يواصل إرهابيو حركة 23 مارس والجيش الرواندي سلسلة هجمات شرسة روعت الساكنة وشردت الآلاف منهم في مقاطعة كيفو الشمالية مثل بوناغانا التي تم احتلالها منذ 260 يومًا، حيث تواصل هذه “الحركة الإرهابية ارتكاب مذابح ضد المدنيين واغتصاب جماعي للنساء والأطفال، لا سيما في كيشيش وبامبو في شمال كيفو “، يضيف بيان الحركات المواطنة ومنظمات المجتمع المدني.

ومن بين المبررات كذلك التي تدفع الحركات المواطنة ومنظمات المجتمع المدني بالكونغو الديمقراطية إلى رفض زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، سياسة فرنسا “المتمثلة في ازدواجية المعايير في مواجهة الأنظمة الاستبدادية، الضامنة للفرنسية الإفريقية، التي تحافظ على شعبها في حالة إخضاع. هذا هو بشكل خاص حالة دعم إيمانويل ماكرون المؤكد لسلالة ديبي في تشاد، على الرغم من انتهاكاتها وازدراءها للقواعد الديمقراطية والانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي ارتكبها”، مضيفة أن “فرنسا لا تتفاعل إلا عندما تكون مصالحها الاقتصادية على المحك وأنها تواصل نهبها الاقتصادي في جميع بلدان ”منطقة الفرنك” في استمرارية تاريخها”.

وأكد بيان الحركات المواطنة ومنظمات المجتمع المدني، أن السياسة الاستعمارية لفرنسا حافظت عليها منذ اغتيال الرئيس سيلفانوس أوليمبيو، المدافع الشرس عن الاستقلال النقدي للدول الأفريقية” مؤكدة أن معارضة هذا البلد لا تعني دعم لقوى أخرى مثل روسيا أو الصين، “لن نتخلص من إمبريالية واحدة لننتقل إلى إمبريالية أخرى، يجب أن يستمر الكفاح ضد “Françafrique” بشكل سلمي في القارة من أجل التأكيد ليس فقط على كرامة وسيادة دولها، ولكن قبل كل شيء للاحتفال بتحرير الوحدة الإفريقية من الأوامر الإستعمارية والإمبريالية”. يضيف البيان.