جمعية أرباب المقاهي والمطاعم تشجب إدعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أكد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، في بلاغ له، أن الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعمد الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق، ولا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع.

وشجبت الجمعية، في بلاغها ادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية، ويرفض رفضا تاما استغلال التوجيهات الملكية وجعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم واعتداءاتهم على المهنيين والمستثمرين المغاربة، ويرفض أي تصفية كلية أو جزئية لممتلكاتهم، مطالبة في الوقت ذاته، الجهات الوصية بالاكتفاء من احتقار وإذلال المهنيين والمستثمرين المغاربة.

وعبرت الجمعية، عن تشبثها بمبادئها الثابتة في ضمان الحق الكامل للتغطية الاجتماعية والصحية لكل أجراء القطاع، واستمرار مطالبتها للمؤسسات المعنية بالقطاع بدراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع الحال ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين الأقاليم وللتباينات بين وحدات القطاع داخل المدينة نفسها.

وقال المكتب، إنه يرفض استمرار القوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع، مطالبا بتصحيح عيوب الترسانة القانونية وملاءمتها مع ينص عليه الدستور، الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته.

ودعا المكتب، الجهات المسؤولة والوصية إلى التدخل الفوري للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع، وللإيقاف الفوري للتعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح حوار جاد لتصحيح الاختلالات والعيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع.