استمعوا لبرلمان راديو

22:30 - 20 سبتمبر 2021

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على خط فضيحة ”النقط مقابل الجنس” وتطالب بضبط المتورطين

برلمان.كوم

على إثر الفضيحة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول ” الجنس مقابل النقط”، طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان “بمتابعة البحث والتحقيق القضائي بنفس الروح الموضوعية والعلمية والتقنية بما يضمن ضبط المتورطين في جرائم التحرش الجنسي والاتجار في البشر وهتك العرض والتزوير والغش وإحالة الجميع على القضاء لمحاكمتهم في زمن معقول”.

وفي بيان لها توصل موقع ”برلمان.كوم” بنسخة منه، أوضحت الجمعية أنه بلغ إلى علمها “أن خروقات حقوقية تمس المرأة بسبب جنسها استهدفت طالبات جامعيات بجامعة سطات في ما عرف إعلاميا بالجنس مقابل النقط عن طريق التحرش الجنسي (الابتزاز الجنسي) والاتجار في البشر وهتك العرض (الجنس تحت الضغط والإكراه والتهديد واستغلال العلاقة التربوية وموقع السلطة المادية والمعنوية والتراتبية)” .

وبعدما قالت الجمعية إنها سبق لها أن ”خضت في هذه القضية الخطيرة التي من المفروض الا يكون لها أثر في الجامعة المغربية بحكم أطرافها ونوعية أطرها ونوع الخدمة والوظيفة العلمية والتربوية الملقاة على عاتقها”، أكدت أن ”ما تداوله يجعل بعض الجامعات المغربية في محل الخلل المتعدد الأوجه وعلى رأسه الخلل النفسي وخلل استحقاق النقط.”

وفي هذا السياق، أشارت الجمعية وفقا للبيان ذاته، إلى أن الأمر “غير مقتصر على كلية أو جامعة بعينها وأنما أصبح الأمر نسبيا ظاهرة وطنية. وهنا لا نتهم الجميع لان هناك العديد من الاطر التربوية العلمية الرائدة من يحارب الظاهرة بطريقة أو بأخرى”.

وبهذا الخصوص، طالبت الجمعية ب”متابعة البحث و التحقيق القضائي بنفس الروح الموضوعية والعلمية والتقنية بما يضمن ضبط المتورطين في جرائم التحرش الجنسي والاتجار في البشر وهتك العرض والتزوير والغش وإحالة الجميع على القضاء لمحاكمتهم في زمن معقول وضمن شروط المحاكمة العادلة، وكذا بما يضمن عدم التشهير بالضحايا وحمايتهن الحماية القانونية والنفسية من المشهرين والمحيط القاسي وعدم الكشف عن أسمائهن لمن أرادت كل واحدة وفق شروط علاقتها بالوسط العائلي و الأسرى وأي محيط آخر قد يؤثر عليها سلبا” .

كما شددت حسب المصدر، على ”احداث لجنة الاخلاقيات داخل المؤسسات الجامعية مع اتخاذ إجراءات تأديبية من طرف الإدارة المسؤولة في حق المتورطين بما يضمن التحصيل الدراسي للطلبة في جو سليم. وعدم تأثيرهم على الأحداث والأبحاث،ومنحها حق إحالة الملفات المعنية على النيابة العامة المختصة”.

وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية ب”ايجاد طريقة علمية وإدارية للرقابة من طرف الوزارة المعنية تضمن حماية الطالبات من ربط النقط والنجاح ومزايا أخرى مثل القبول في الماستر والدكتوراة بالخضوع الجنسي”، مع “سن إجراءات تنظيمية واضحة تسمح بالطعن في النقط أمام لجنة محايدة لإعادة التصحيح تبث استعجالا داخل أسبوع مع تمكين الطاعنين من نسخ أوراق الامتحان وقرار لجنة المراجعة للطعن فيه قضاء”، فضلا عن ” خلق خلية خاصة لهذا الموضوع داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان لتلقي الشكايات والتواصل مع إدارات الكليات والجامعات وكل من له مصلحة وخاصة مع الهيآت الحقوقية ذات الصلة في إطار التشاركية والكونية الحقوقية”.

وخلصت الجمعية إلى ضرورة ” احداث خلية متخصصة داخل الجمعية لمتابعة الموضوع مع تطوعها عبر تعيين بعض اعضائها في المؤسسات المذكورة كمناديب لرصد هذه الخروقات وإنجاز تقارير وتقديم الشكايات مع استعدادها للترافع الحقوقي والقانوني وتقديم الدعم والمساندة الحقوقية والقانونية وذلك وفق ما تسمح به قواعد القانون وحقوق الانسان”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *