جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في تلاعب شركات مغربية باستيراد الغازوال الروسي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي بأثمنة هزيلة وبيعه بأسعار مرتفعة للمغاربة.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية، ضمن بيان لها، أن ذلك ”استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة”، مجددا مطالبه بـ”ضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة سامير لتكرير النفط بالمحمدية”.

وسجلت الجمعية ذاتها ”غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب”، معبرة عن قلقها من التوجه ”المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.

كما سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإيجابية ”إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال”، مطالبا في هذا الصدد بـ”وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة”.

وكانت بيانات لشركة “كبلر” المتخصصة في تقديم بيانات استراتيجية لأسواق السلع”، قد كشفت أن واردات المغرب من الغازوال الروسي بلغت مليوني برميل شهر يناير الماضي فقط، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى المملكة الشهر الجاري.