جنايات فاس تؤخر ملف “شبكة الفيء” إلى ماي المقبل

وسط إجراءات أمنية مشددة، انطلقت اليوم الاثنين، الجلسة الثانية من محاكمة “شبكة الفيء” التي فككتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناء على معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقررت هيئة الحكم في الملف تأخير الجلسة الثانية إلى الثامن من شهر ماي المقبل، من أجل استدعاء جميع الضحايا المصرحين في القضية.

وتميزت جلسة اليوم بحضور أفراد الشبكة التسعة المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس، لأول مرة لجلسة محاكمتهم، وذلك بعدما كانت الجلسة الأولى قد تمت عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، من داخل قاعة بالسجن السالف الذكر.

ويتابع المتهمون بتهم جنائية ثقيلة، في مقدمتها تكوين عصابة إجرامية، انتزاع توقيع أو الحصول على محرر أو أي ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء محضر، السرقة بظروف التعدد واستعمال العنف والنصب.

ويوجد في ملف القضية سبعة متهمين رئيسيين، إضافة لمستشارة جماعية، متابعة بتهم استغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز، والنصب والغدر ، ولشرطي متابع في ذات الملف بتهم تتعلق إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن جريمة.