جنايات فاس تحدد موعد انطلاق محاكمة برلماني الأحرار رشيد الفايق استئنافيا

بعد حوالي 3 أشهر على إسدال غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار عن ملف ما يعرف إعلاميا بـ”شبكة البرلماني الفايق “، الذي يتابع فيه 16 متهما، معلنة بذلك عن نهاية الطور الابتدائي الذي استغرق 8 أشهر، بأحكام تراوحت بين ست سنوات سجنا نافذة و شهرين موقوفة التنفيذ، أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس عن الشروع في محاكمة الفايق ومن معه استئنافيا.

وحددت الغرفة السالفة الذكر يوم الخامس من أبريل موعدا لانطلاق محاكمة شبكة الفايق، حيث ينتظر أن تنطلق المحاكمة في طورها الاستئنافي بتأجيل الجلسة الأولى من أجل تمكين المتهمين القابعين بالسجن الاحتياطي بوركايز من إعداد دفاعهم.

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس قد قضت بإدانة المتهم الرئيسي، رشيد الفايق، البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بـ 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 50 ألف درهم، كما أدانت كاتبته الخاصة بسنة ونصف وغرامة بقيمة 30 ألف درهم.

ووزعت المحكمة أيضا أحكاما تتراوح سنة حبسا منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وشهرين موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.

وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”