جنايات فاس تدين مستشارة جماعية عن حزب وهبي بالسجن النافذ على خلفية تورطها مع عصابة “الفيء”

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ساعة متأخرة من يوم أمس الإثنين، 6 سنوات سجنا نافذة على أفراد ما بات يعرف إعلاميا بـ”شبكة الفيء”.

وقضت الغرفة السالفة الذكر على أعضاء الشبكة وهم 7 متهمين، إضافة لمستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة وشرطي بولاية أمن فاس، (قضت ) في حقهم بالسجن النافذ والغرامة.

وفي تفاصيل الأحكام أدانت هيئة المحكمة المتهم الرئيسي في القضية (م. ط) بسنتين سجنا نافذة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما أدانت شقيقيه بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما وألف درهم غرامة.

وآخذت ذات الهيئة بالسجن النافذ 4 متهمين بينهم مستشارة بمقاطعة سايس، وشرطي يعمل بولاية أمن فاس، بستة أشهر نافذة فيما متعت متهمين بالبراءة.

وكانت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس منتصف شهر فبراير الماضي، قد تمكنت من وضع حد لنشاط الشبكة التي روعت تجار منطقة عوينات الحجاج بمدينة فاس.

وتوبع المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة”.

ويتابع 5 متهمين من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب”، فيما وجهت لمتهم آخر تهمة “الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل”.

كما يتابع موظف شرطة، تم توقيفه لاحقا على خلفية هذا الملف، من أجل “جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، وتتابع مستشارة جماعية بمقاطعة سايس، تم توقيفها بدورها في أعقاب تفكيك هذه الشبكة، من أجل “النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز”.