جنيف.. مرصد دولي يفضح تردي الأوضاع الحقوقية والاجتماعية في مخيمات تندوف ويحمل المسؤولية للجزائر

أعرب المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عن قلقه الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة مخيمات تندوف من طرف جبهة ”البوليساريو” الوهمية، والعناصر الأمنية الجزائرية.

وأكد المرصد، ضمن إعلان له، صدر عقب تنظيم ندوة بجنيف حول “توفير الحماية للاجئين مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو”، على إدانته بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، وهي دولة الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف، داعيا المنتظم الدولي بمطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة البوليساريو، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

ودعا المرصد، ضمن ”إعلان جنيف”، الذي توصل به ”برلمان.كوم”، دولة الجزائر إلى فتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات، وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب إنساني من أجل إعداد مخططات المساعدة.

وإلى جانب ذلك، طالب المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر، بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة، مع تمتيع ساكنة المخيمات بحقهم في التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن الجزائري من حيث حق التقاضي أمام المحاكم.

وحث المصدر، على ضرورة ”فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

وبالموازاة مع ذلك، أكد المرصد ذاته، على ضرورة ”السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بمخيمات تندوف، مع رفع حالة الطوارئ بها، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين، فضلا عن إيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم البوليساريو”.

كما طالب المرصد، في إعلانه، بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية، وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر، والعمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف، مع تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم  حقوق الإنسان والتربية على السلام، وكذا التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة، بالإضافة إلى وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق نساء المخيمات، وما يتعرضن له من تمييز وممارسات لا أخلاقية.

وذكر المصدر، أنه ”في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، فوضع الصحراويين بمخيمات تندوف لم يعرف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل كل المسؤولية بخصوص ساكنة مخيمات تندوف دون انخراط البلد المضيف”.

وبعدما اعتبر المرصد، أن ”هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتا، يشكل حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضع له مخيمات تندوف”، أكد أن الجزائر كدولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد على نطاقها الترابي بخضوعها لقوانين البلد المضيف الجاري بها العمل ونفس المعاملة القانونية للدولة الطرف بما في ذلك حق التقاضين، لكن الجزائر لم تقم بذلك”، يضيف الإعلان.

وفي نفس السياق، شدد المصدر، على أن ”الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها، كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة البوليساريو كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها وتمويلها”.