18:01 - 11 نوفمبر 2018

حامي الدين يسارع الزمن ويسابق الأحداث للإفلات من العدالة

برلمان.كوم

بتأطير وتحريض من عبد العالي حامي الدين، أصدرت اللجنة التي تسمي نفسها “الحقيقة والعدالة” بلاغا تجادل فيه الحكم القضائي الصادر في حق الصحفي بوعشرين، وتستنكره بلهجة غاضبة وقوية، متهمة القضاء بكونه “في يد السلطة كوسيلة لتبييض ما ارتكبته من خروقات فظيعة ضد القانون”.

ورغم أن مثل هذه البلاغات يصعب نشرها، باعتبارها مشحونة بالاتهامات المبالغ فيها، فإننا نشير أن اللجنة المذكورة اعتبرت الحكم الصادر ضد بوعشرين “ظالما وقاسيا”، وقالت إنها تأكدت من أن المحكمة لم تعمل على الوصول إلى الحقيقة، وأنها رفضت طلبات الدفاع التي كانت تصب في اتجاه تبرئة بوعشرين.

ولم تتوقف هذه اللجنة عند هذا الحد، بل استعملت ألفاظا شاتمة في حق العدالة المغربية، واتهمتها بتسييس القضية، وبكون السلطة وظفتها للإجهاز على حرية التعبير.

لكن أخطر ما ورد في بلاغ هذه اللجنة، هو اتهامها للعدالة والسلطة معا بخدمة أجندة أجنبية “على حساب تطلعات الشعب المغربي”، وهو اتهام صارخ يتطلب فتح تحقيق عاجل في الأمر، خاصة وأن هذه الاتهامات من شأنها المس باستقرار الوحدة الداخلية للبلاد.

وفيما يبدو أن الواقف وراء صياغة هذا التقرير، وإشعال فتيل الاتهامات الخطيرة للقضاء، هو عبد العالي حامي، المتابع حاليا في قضية قتل المواطن “آيت الجيد”، ومعه الفاعلة المدنية خديجة الرياضي، التي تبحث عن اعواد الكبريت أينما كانت، كي تشعلها نيران القضايا الحقوقية في المغرب، فإن الواضح من خلال هذه اللهجة المشحونة بالتهم والشتائم، أن الراعي الرئيسي للجنة المذكورة له أهداف محددة ودقيقة لا علاقة لها بقضية الصحافي توفيق بوعشرين.

فعبد العالي حامي الدين، المنتمي للحزب الحاكم في المغرب، والساهر على تحريك هذه اللجنة بيديه كما يحرك “الأراجوز” الدمى داخل مسرح الأطفال، لا يسعى من وراء رعشاته التي هنأ بها شخصا حكم عليه بالسجن، (لا يسعى) إلى الدفاع عن توفيق بوعشرين، بل يرغب فقط في ابتزاز الدولة والقضاء للتراجع عن مسطرة محاكمته في قضية مقتل الطالب آيت الجيد، ودليلنا على ذلك أن حامي الدين ظل صامتا لمدة شهور لا يتحدث عن صديقه القابع في السجن إلا بعد أن أصدرت محكمة النقض والإبرام حكمها الرافض لتبرئة حامي الدين من قضية مقتل الراحل آيت الجيد.

ورغم أن شطحات عبد العالي حامي الدين لا يمكنها أن تتوقف بين ليلة وضحاها، لأنه يعشق الإيقاعات الشعبوية، فإن السؤال الذي يجب طرحه بشجاعة يخص كلا من النقيب السابق محمد الخليفة، و”مولاه” إسماعيل العلوي، الباحثان عن مجد جديد في ممارسة السياسة، وعن بكارة مصطنعة للعودة إلى العمل الحزبي، والسؤال هو مدى اعتناقهما لهذه التهم المبالغ فيها خاصة، وأنهما انضما إلى اللجنة للدفاع عن السجين المتابع في قضايا الاغتصاب والاتجار بالبشر.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *