حداد لـ ''برلمان.كوم'': قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر في العدالة المغربية ولم يحترم حقوق المرأة (فيديو) – برلمان.كوم

استمعوا لبرلمان راديو

13:50 - 31 يناير 2023

حداد لـ ”برلمان.كوم”: قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر في العدالة المغربية ولم يحترم حقوق المرأة (فيديو)

برلمان. كوم - عماد اشنيول

اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن ”وضعية حقوق الإنسان بالمملكة”، يمثل تدخلا سافرا في العدالة المغربية وفي ملفات لم يحسم فيها القضاء المغربي بعد.

وقال حداد، ضمن تصريح لـ ”برلمان.كوم”، عقب حلوله صباح اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، إن القرار المذكور “لا يحترم حقوق المرأة، خصوصا وأن ضحية الصحفي عمر الراضي هي أيضا صحفية، ولم يتم الإنصات أو الإشارة إليها ضمن قرار البرلمان الأوروبي”.

وأكد حداد، أن مسألة مساءلة الحكومة المغربية عن وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمملكة تبقى من اختصاص البرلمان المغربي في بلادنا، مستغربا في هذا الصدد: ”كيف للبرلمان الأوروبي أن يتبوأ مكانة ليست له، ولذلك فإن هذا الأمر تحقير للبرلمان المغربي”، وفقا لتعبيره.

وأفاد حداد، ضمن تصريحه للموقع، أن “هناك أطرافا مجندة دوما بإمكانيات كبيرة تستعملها الجزائر، وهي مجموعة داخل البرلمان الأوروبي تمثل جبهة البوليساريو الوهمية وتشتغل باسم الجزائر”، مشيرا إلى أن عدد من محاولات هذه الأطراف تم إحباطها لتمرير بعض القرارت المشابهة”.

ولفت رئيس اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى أن الأزمة التي يعرفها هذا الأخير إلى جانب تراجع الاشتراكيين والحزب الشعبي في المشاركة في قراراته المستعجلة، كلها أمور ”جعلت الأرضية خصبة لتمرير قراره بشأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.

وتابع المتحدث: ”كان من الممكن أن نستعمل في البرلمان المغربي آليات التحاور والتواصل مع البرلمان الأوروبي لمناقشة جميع القضايا، بينها حقوق الإنسان وتقديم كل المعطيات، لكن هذه الآليات لم يتم استعمالها وتم الهروب إلى الأمام من قبل البرلمان الأوروبي”.

وخلص حداد، إلى أن هذا المعطى ”يحتم علينا في البرلمان المغربي مراجعة العلاقة مع البرلمان الأوروبي”، مبرزا أن غرفتي برلمان المملكة بصدد الأن اتخاذ القرار المناسب وتقييم ما جرى القيام به، لإعادة النظر في الشراكة بين الطرفين والوقوف على مدى صلاحية الآليات المذكورة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *