حركة السترات الصفراء تحتج ضد ماكرون بسبب سياسته التي تسببت في تأزيم الأوضاع المعيشية للفرنسيين

تعيش فرنسا على وقع إرهاصات لاحتقان اجتماعي وشيك، أمام عدم استجابة حكومة الرئيس ماكرون للمطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة في الجمهورية الخامسة، أمام ارتفاع التضخم والأسعار ونظام التقاعد.

وعادت حركة السترات الصفراء إلى الشارع مرة أخرى أمس السبت، للاحتجاج، ضد التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وسط العاصمة الفرنسية باريس وفي تولوز وستراسبورغ ومدن أخرى، بعد نشرها دعوات للتجمع في الأيام الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانطلقت الحركة بمشاركة نقابات عمالية من ساحة بروتوي في الدائرة السابعة بالعاصمة باريس باتجاه وزارة الاقتصاد وقصر بيرسي، للمطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، وكذلك لرفض استخدام الحكومة المادة 49.3 المتعلقة بإصلاح قانون العمل، الذي عرضه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، الرفع في سن التقاعد إلى 65 عاما، في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

ونقلت تقارير إعلامية تصريحا لأحد مؤيدي الحركة الاحتجاجية قال فيها: “الوضع في فرنسا صعب للغاية على الفقراء.. إنهم محرومون من العلاج وفواتير الكهرباء والغذاء الجيد.. في الوقت نفسه، هناك مجموعة من المستغلين يأخذون كل شيء والدولة تحميهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن “السترات الصفراء”، هي حركة احتجاجات شعبية ظهرت في شهر ماي 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نونبر من نفسِ العام، حيث تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا، مطالبة بعدم رفع الضريبة على أسعار الوقود والبنزين، يليها عدد من المطالب الأخرى الاجتماعية والسياسية.