طالبت حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة بتنحي أمينه العام ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد فضيحة امتحان نيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة وتصريحاته المستفزة للمغاربة التي أعقبت ذلك.
واستنكر بلاغ منسوب لهذه الحركة، اطلع عليه ‘‘برلمان.كوم”، التعاطي غير المسؤول لوهبي مع هذه السابقة الخطيرة، منددا بما صدر عن هذا الأخير من تصريحات مسيئة لحزب ”الجرار” ولقطاع العدل، وللمشهد السياسي المغربي بشكل عام.
ودعت هذه الحركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الاعتذار عن تصريحاته المستفزة، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب الكشف عن مصدر ثروته ووضعيته الضريبية.
وأدان المصدر عبد اللطيف وهبي إثر ما لحق حزب ”البام” من ضرر بالغ بسبب طريقته في التعاطي مع ملف فضيحة امتحان المحاماة، داعيا مناضلي الحزب إلى وقف النزيف الذي أصابه منذ تولي وهبي منصب الأمين العام عبر عقد مؤتمر استثنائي.
وطالبت الحركة التصحيحية داخل ”البام” عبد اللطيف وهبي بتوضيح ”تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع (شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي) على حساب تغييب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي”.
