استمعوا لبرلمان راديو

20:47 - 6 يونيو 2021

حزب الاستقلال يطالب حكومة العثماني بالحصيلة ويدين تهريب المدعو “غالي”

برلمان.كوم

عبر حزب الاستقلال عن استنكاره “للمواقف العدائية والممارسات اللاأخلاقية التي قامت بها الحكومة الإسبانية على خلفية استقبالها للمدعو إبراهيم غالي بطريقة الخارجين عن القانون، في خرق سافر لقواعد حسن الجوار. مشيرا إلى أن تسهيل الهروب من المحاكمة والإفلات من العقاب لشخص متهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية وبممارسة التعذيب، والاغتصاب والإرهاب والاختطاف يعد خرقا كبيرا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.

ودعا الحزب، في بيان مجلسه الوطني المنعقد عن بعد في دورتين، يومي 29 ماي و 5 يونيو 2021، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، “الحكومة إلى القيام بتقييم حقيقي لأوجه التعاون مع إسبانيا في شتى المجالات، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الأمن والهجرة والتهريب والإرهاب، ورفض دور الدركي الذي تريد اسبانيا وأوربا أن يلعبه المغرب”.

وأكد في السياق ذاته، على “ضرورة استرجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة بما فيها المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية”.

واعتبر الحزب أن “مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية رهين بمدى احترام السيادة الوطنية والمصالح العليا للمملكة المغربية كشرط أساسي لاستعادة الثقة المفقودة”.

وندد المجلس الوطني “بالتصريحات اللامسؤولة والخرقاء للطغمة الحاكمة في الجزائر والتي تعبر عن حقد دفين وعقيدة مستبدة تشتغل بلا هوادة ضد مصالح الشعبين المغربي والجزائري، وتنفث سمومها للتفريق بين الإخوة الأشقاء في كلا البلدين، وتحاول عبثا تصدير الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تئن تحتها الجزائر، والتغطية على أزمتها الداخلية ومحاولة إلهاء الشعب الجزائري عنها”.

ومن جهة أخرى، استنكر حزب الاستقلال، “انسياق الحكومة في الخمس سنوات الماضية وراء توجهات ليبرالية مفترسة وغير متوازنة توغلت في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني بما فيها قطاعات الاستثمار الاجتماعي والمجالات الاستراتيجية، على حساب الوطنية الاقتصادية، والاعتبارات الاجتماعية، والتوازن بين الرأسمال ومصلحة الوطن”.

وسجل المجلس الوطني “تزايد حدة الفوارق الاجتماعية في عهد هذه الحكومة، واندحار الطبقة الوسطى، وغلاء الأسعار، وازدياد حدة الفقر والهشاشة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وتسرب اليأس في أوساط الشباب والنساء، وكذا الكفاءات المغربية، التي لم يعد أمامها من أمل سوى الرغبة في الهجرة إلى الخارج”.

وطالب في السياق ذاته، “الحكومة ومكوناتها بتقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح نقاش حولها في الإعلام العمومي ومختلف فضاءات النقاش العمومي الأخرى، وعدم التهرب من تقديم الحساب، بلجوء مكوناته إلى تقمص دور المعارضة في محاولة لخلط الأوراق، والتملص من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تدبير الشأن العام”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *