استمعوا لبرلمان راديو

20:36 - 9 مايو 2021

حزب “السبع” يدعو القضاء الإسباني لفتح تحقيق في واقعة تزوير هوية الإرهابي غالي

برلمان.كوم

عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعا طارئا عبر تقنية التواصل عن بعد لتدارس واقعة استقبال دولة إسبانيا لرئيس ميليشيات البوليساريو الانفصالية فوق أراضيها، في تغاض مفضوح عن استعماله لوثائق هوية مزورة، وفي تستر مكشوف عن جرائمه الخطيرة المرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائمه ضد الإنسانية، وتجاوزاته الجسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تيندوف كانت موضوع شكايات موثقة أمام القضاء الإسباني.

وقد عبر جميع أعضاء المكتب السياسي للحزب المغربي الحر في بلاغ عقب هذا الإجتماع، عن رفضهم المطلق لهذا الاستقبال تحت أي ذريعة، باعتباره تواطئا يستفز مشاعر الشعب المغربي الذي يعتبره مسا خطيرا بقضية وحدته الترابية، كما يضرب في العمق أواصر العلاقات التاريخية وروح الشراكة الثنائية ومبادئ حسن الجوار.

وأعلن الحزب المغربي الحر للرأي العام الوطني والدولي في ذات البلاغ، تعبئته الدائمة وراء ملك البلاد محمد السادس، في كل ما يرتبط بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وقضية الصحراء المغربية، وتجند مناضليه المستمر وراء جلالته للتصدي لجميع المناورات الإستفزازية التي تهدف إلى المساس بسيادة الأمة واستقلاليتها.

كما عبّر أيضا مناضلات ومناضلي الحزب عن استعدادهم المبدئي للفداء، والتعاون في الدفاع عن قضية الأمة المغربية الأولى، إلى جانب كافة الأحزاب والهيئات الوطنية، سواء الممثلة في البرلمان أو خارجه.

وأكد أيضا الحزب المغرب الحر بأن الإعتبارات الإنسانية التي تذرعت بها السلطات الإسبانية لإستقبال مجرم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا للتغاضي عن جرائم تزوير جوازات السفر وانتحال الهويات، كما لا يمكن أن تكون ذريعة للتستر عن الواقعة وعدم إبلاغ السلطات المغربية بدواعيها.

ودعا الحزب المغربي في بلاغه، القضاء الإسباني بصفته سلطة مستقلة، إلى ضرورة تدخله من أجل فتح تحقيق في واقعة تزوير وثائق هوية مع متابعة كافة المتورطين لهذا الخرق السافر للقوانين الوطنية والدولة، داعيا أيضا المنتظم الدولي إلى ضرورة التدخل من أجل ملاحقة المدعو إبراهيم غالي إنصافا للمطالب المشروعة لضحاياه الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

وفي ختام بلاغه، دعا الحزب المغربي الحر الحكومة المغربية إلى مراجعة كافة أشكال الشراكة والتعاون مع نظريتها الإسبانية بما يضمن بما يضمن للمملكة المغربية حقها في رفض كل ما يمس بوحدتها الترابية، ويخل بقيم حسن الجوار، ومبادئ القانون الدولي.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *