استمعوا لبرلمان راديو

23:00 - 17 نوفمبر 2021

حزب ”الكتاب”: قانون المالية مخيب للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة

برلمان.كوم

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن قانون مالية سنة 2022 ”مخيب للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها”، مؤكدا على أنه “مشروع لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالف الحكومي الحالي مرجعا أساسا له”.

وأفاد بلاغ للمكتب السياسي لحزب “الكتاب” صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء، توصل موقع ”برلمان.كوم” بنسخة منه، أن هذا الأخير، “توقف عند مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشات بمجلس النواب”، كما أشاد بـ“بالمساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مقــنــعة”، مشيدا بـ”المجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن”.

وأوضح البلاغ ذاته، أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “واصل تداوله في مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من مـــسٍ إضافي ومضاعف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19”.

وبهذا الخصوص، طالب حزب التقدم والاشتراكية وفقا للمصدر نفسه الحكومةَ بـ”التفعيل التام للإجراءات المعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تحملِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *