حزب ال”pps”: الدعوة لمؤتمر دولي حول الصحراء محاولة يائسة تسعى لخلط الأوراق وإرجاع الملف لنقطة الصفر

وصف حزب التقدم والإشتراكية، الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها بعض المتطفلين بإيعاز من الدولة العميقة الفرنسية، من خلال إصدار وثيقة نشرها الموقع الإلكتروني ليومية “لوموند”، يوجهون فيها نداء لعقد مؤتمر دولي بإشراف فرنسا، لحل للنزاع القائم بين المغرب والجزائر حول الصحراء، بالمحاولة اليائسة الساعية لخلط الأوراق وإرجاع هذا ملف قضية الصحراء المغربية إلى نقطة الصفر.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح له نُشر بالموقع الإلكتروني للحزب، أن هذه الخطوة التي تحركها بعضُ الأوساط في فرنسا جاءت لخلط أوراق الملف، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حلِّه تطوراتٍ إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات العميقة في مواقف عددٍ من البلدان المؤثِّرة بشكلٍ أساسي في هذا الموضوع. ويبدو جليًّا، اليوم، أنَّ هذه التطورات والتحولات لا تروقُ لبعض الأوساط ومَنْ يقفُ وراءها أو يستغلها بشكلٍ مكشوف.

وعبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه بقوة، هذا المنحى غير البريء، معتبرا الوثيقة المذكورة التي تزامن نشرها مع كل المبادرات المسيئة للمغرب، وكذا كل ما يمكن أن يأتي على إثره من خطواتٍ بنفس الاتجاه، مُندرجاً ضمن نهج الابتزاز ضد بلادنا المتشبثة بوحدتها الترابية، والمدافعة عن سيادتها ومصالحها الوطنية العليا، والساعية، طبقاً لذلك، إلى النسج الإرادي لعلاقاتٍ وشراكاتٍ متعددة ومتنوعة.

وأوضح حزب الكتاب أن هذا النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية يستمر اليوم، منذ ما يُـــقارب خمسة عقود، وتؤدي ثَـــــمنَهُ غاليا شعوبُ المغرب الكبير.مشيرا إلى أنه نزاعٌ تَمَّتْ محاولاتُ معالجته في مراحل مختلفة، وبأشكال متنوعة، دون تسجيلِ أيِّ تَقَدُّمٍ ملموس، إلى أن تَقَدَّمَ المغربُ بمقترح الحكم الذاتي الذي تَـعتبره منظمةُ الأمم المتحدة حلاَّ جديًّا وذا مصداقية، والذي يحظى بدعمٍ واسعٍ ومُتنامي للمنتظم الدولي. كما يُعتبرُ هذا المقترح السبيلَ الأنسب لإيجاد حلٍّ سياسي نهائي ومقبول لهذا الملف.

وأعرب حزبَ التقدم والاشتراكية عن استغرابه العميق لهذه الدعوة المغرضة ل “مؤتمر دولي حول الصحراء” بهدفٍ واضحٍ يرمي إلى إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته، معتبرا أن الترويج لهذه الدعوة، بتزامنٍ مع الحملة التي تقوم بها بعضُ الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، لن يُفضيَ سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقتٍ بدأت تلوح في الأفق معالمُ الطي النهائي لهذا النزاع المزمن. كما أن مخاطر هذا الاقتراح البالي، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أيِّ إشكالية دولية أو إقليمية، تَكمنُ في إمكانية جَـرِّ المنطقة كلها، أي المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديداتٍ أشد خطورة مما هو عليه الأمرُ حاليا.

وشجب حزب التقدم والاشتراكية، هذه المناورة البائسة والخلفيات التي تكمن وراءها، داعيا كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثلُ هذه الطروحاتُ، التي اتخذت اليوم صيغة مقال، ويُمكنُ أن تتحول مستقبلاً إلى شعارٍ مغلوط يرفعُهُ خصومُ بلادنا، وكلُّ من يُعاكِسُ مصالحنا الوطنية المشروعة ويستهدف استقلالية قرارنا الوطني.

وأضاف حزبُ التقدم والاشتراكية أن يظل على يقينٍ في أنَّ مآل جميعِ المناورات التي تُحاكُ ضد المغرب هو التَّـــــحَطُّمُ على صخرة صمودِ بلادنا، وتلاحم شعبها، وعزيمة قواها الحية، وحيوية مؤسساتها المُلْتَفَّةِ حول المؤسسة المَلَكية بمبادراتها الصامدة والمِقدامة على هذا المستوى. فالسلاحُ الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الانتصار، وتعزيز موقعه، والارتقاء بمكانته، هو الإجماعُ الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، والتي من شأنها أن تزداد متانةً من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديموقراطي.

وستحضر حزبُ التقدم والاشتراكية، باعتزازٍ كبير، المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا، بشكلٍ إرادي وسيادي وذاتي، ودون حاجة إلى أيِّ تدخل أجنبي، منذ الاستقلال، وخصوصاً خلال العقدين الأخيرين، لاسيما فيما يتصل بمسار الإنصاف والمصالحة؛ وتكريس التعددية السياسية؛ وإصدار قانون متقدم للأحزاب؛ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان تشريعيا ومؤسساتيا؛ والتوسيع المُقَدَّر لفضاء الحريات الفردية والجماعية؛ والتقدم الحاصل على صعيد المساواة وإقرار مدونة جديدة للأسرة؛ وصولاً إلى اعتماد دستور متقدم سنة 2011.

وبناء على ذلك، أكد حزب التقدم والاشتراكيةأنه يعتبر أنَّ المغرب، الذي استطاع أن يَشُقَّ هذا المسار المتفرد، يمتلك ما يكفي من القوة والمناعة، من أجل أن يتَحَمُّلَ فَضَاؤُهُ الديموقراطي تعبيراتٍ داخلية، إعلامية أو احتجاجية، يتعين التعاملُ معها بِسِعَةِ صدرٍ وروحٍ إيجابية، على أساس أنها جزءٌ طبيعي من المشهد الديموقراطي الوطني، في إطار التقيد بالقانون طبعاً، بغض النظر عن صواب هذه التعبيرات من عدمه، مشيرا إلى أن المغرب المعتمِد بشكلٍ متين على هذا الاقتناع الراسخ، لن يزداد إلاَّ قوةً في مواجهة كل المناورات والاستفزازات، من أينما أتت.