دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التعجيل بمسطرة التصديق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين المغرب وفرنسا ، في صيغتها الجديدة، وذلك من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من التعاون بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.
واستحضر المكتب ،خلال اجتماعه الدوري أمس الاثنين، التطور الإيجابي في العلاقات بين المغرب وفرنسا، من خلال استئناف العلاقات القانونية والقضائية، على أساس المساواة، وبما يصون مصالح البلدين ويعزز الشراكة القوية التي جمعت على الدوام بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ودورهما المتميز في إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة المتوسط.
من جهة أخرى ، وعلى المستوى الاجتماعي ، أوضح بلاغ للحزب، أن المكتب السياسي سجل ، بالإيجاب، دعوة الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي يوم 10 فبراير المقبل، اقتناعا من الحزب بفضائل الحوار كوسيلة لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية وتعزيز السلم والاستقرار الاجتماعيين.
