حشر البرلمان الأوروبي لقضية الصحراء في قراره بخصوص صحافيين مدانين أمام القضاء يكشف أهداف الجهات التي حركته ضد المغرب

كشف القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، بخصوص المغرب، ودعا من خلاله السلطات المغربية للإفراج المؤقت عن بعض الصحافيين المدانين من طرف القضاء المغربي في قضايا مختلفة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، أن هدف الجهات التي دافعت عن استصدار هذا القرار ضد المغرب ليس الدفاع عن هؤلاء الصحافيين وإنما استهدافه ومحاولة الضغط عليه وابتزازه للرضوخ لها، خصوصا عندما دعا الاتحاد الأوروبي لدعم الانفصال في الصحراء المغربية.

ولعل ما يفسر ذلك هو مطالبة البرلمان الأوروبي من خلال هذا القرار الاتحاد الأوروبي بدعم الانفصال في الصحراء المغربية، والترويج لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية في الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية.

ففي الوقت الذي تم الترويج فيه سلفا بأن مشروع القرار الذي سيتم عرضه على البرلمان الأوروبي يتعلق فقط بقضايا بعض الصحافيين المعتقلين في المغرب، مع التركيز على قضية عمر الراضي المدان في قضية توبع فيها بتهم اغتصاب زميلة له في العمل والاعتداء عليها، تفاجأ المغاربة ومعهم المتابعين لهذه المهزلة بحشر قضية الصحراء المغربية في هذا القرار، الشيء الذي يفسر وبشكل واضح وجلي أن هذه الجهات المعادية للمملكة المغربية من داخل البرلمان الأوروبي جعلت من قضايا هؤلاء الصحافيين قنطرة فقط ووسيلة لاستهداف المغرب وابتزازه عن طريق محاولة المس بسيادته ووحدة أراضيه.

وبدون استحياء طالب البرلمان الأوروبي في قراره المذكور الاتحاد الأوروبي بوضع معايير واضحة تجعل التعاون مع المغرب مشروطاً بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، والمطالبة في جميع الاجتماعات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن من وصفهم بالمعتقلين السياسيين، وهذا في حد ذاته دعوة لابتزاز المغرب ومساومته، وبلغة واضحة “إمّا أن يرضخ لنا أو نوقف التعامل معه”.

وليس هذا فقط، فقد تحدث البرلمان الأوروبي كذلك في قراره عن ما أسماه إدانة استخدام المغرب لتكنولوجيا المراقبة ضد الصحافيين المغاربة والفرنسيين والإسبان، ودعا لوقف بيع وتصدير ونقل جميع تقنيات المراقبة إلى المغرب، متجاهلا في الوقت ذاته أن منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية اللتان اتهمتا المغرب عبر تقرير لهما بالتجسس على صحافيين وسياسيين وحقوقيين، عجزتا عن تقديم أدلتهما بخصوص ادعاءاتهما أمام القضاء، بعدما رفع بهم المغرب شكاية أمام القضاء، وبالتالي كشف المغرب أكاذيبهما وأفشل محاولة من وظفهما من أجل ابتزازه.

إن ما يؤكد أن البرلمان الأوروبي يعي جيدا قوة المغرب ومكانته كشريك قوي للاتحاد الأوروبي، هو إشارته إلى أن ما ورد في قراره المذكور لا يجب أن يقوض ويؤثر على المصالح الأوروبية مع المغرب، كإدارة مشكل الهجرة ومكافحة الإرهاب والمصالح التجارية، وهذا بحد ذاته اعتراف من البرلمان الأوروبي بأن المغرب قوة إقليمية كبيرة يعول عليها الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في هذه المجالات الحساسة، وأنه يسعى للمس بمصالح المغرب مع الحفاظ على مصالح أوروبا الكثيرة مع المملكة المغربية.