أقر البنك المركزي السعودي (ساما) حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل “الواتساب”، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.
وتأتي هذه الخطوة استناداً للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.
وحسب مصادر صحفية، قام البنك المركزي السعودي بدعوة المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية “لايف شات” أو “شات بوت”، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
وطالب البنك المركزي السعودي بالعمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ويشار أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية سبق وحذَّرت من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدَّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات. مؤكدة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.
وأفادت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة.
