حقوقية: إحصائيات “اليونيسيف” واقعية وتوضح بالملموس ارتفاع طلبات الإذن لزواج القاصرات بالمغرب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في تقرير لها، أمس الأربعاء، أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ما بين سنتي 2015 و2021، بلغت 14 في المائة.

وأضاف تقرير “حالة أطفال العالم”، أن 64 في المائة من الفتيات المغربيات المتزوجات في سن المراهقة تعرضن للعنف والضرب.

وفي هذا الإطار، قالت بشرى عبدو مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، هي إحصائيات واقعية، وتوضح بالملموس على أن هناك ارتفاعا كبيرا في طلبات الإذن لزواج القاصرات بالمغرب.

وأوضحت الحقوقية، أن اليونيسف تذهب في نفس منحى النيابة العامة والجمعيات النسائية الحقوقية، التي سبق لها وأن أقرت أن هناك ارتفاعا كبيرا في نسبة زواج القاصرات.

وأضافت بشرى عبدو، أن الحركة النسائية الحقوقية في مطالبها من أجل تعديل مدونة الأسرة، تطالب بضرورة الحذف الكلي للمواد 20 و21 و22، من قانون الأسرة، وعدم السماح بتزويج القاصرات.

وقالت الحقوقية في تصريحها “المغرب سبق له وأن وقع على اتفاقية حقوق الطفل، وإذا أردنا ملاءمة الاتفاقية الدولية مع القانون المغربي، يجب علينا إلغاء المواد المذكورة”.

وتابعت الحقوقية في تصريحها، أنه حان الوقت لتعديل قانون الأسرة بالمغرب، وحذف جميع الفصول المتعلقة بزواج القاصرات، من أجل إعطاء الحقوق للأطفال وللنساء والرجال بشكل عام.