لازال صدى الخطاب الملكي يرخي بتوجيهاته على حكومة سعد الدين العثماني سيما الشق المتعلق بتنزيل النموذج التنموي، وهذا ما يتضح من خلال إصدار رئيس الحكومة، منشورا يخص إعداد مشروع قانون مالية 2020 تم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية.
ونسبة إلى بيان رئاسة الحكومة الذي يتوفر “برلمان.كوم”، على نسخة منه، فإن المنشور يتضمن سياق إعداد المشروع وكذا أولوياته والإجراءات الواجب التقيد بها لإعداد المقترحات برسم سنة 2020 من قبل القطاعات الحكومية.
وأوضح ذات البيان، أن رئيس الحكومة، لفت الانتباه إلى ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والآجال المحددة حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، وتقديمه للبرلمان داخل الآجال القانونية والدستورية.
وذكر نفس البيان أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، “يأتي في إطار الاستجابة للتوجيهات الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، والاستمرار في تنزيل البرنامج الحكومي، والتجاوب مع الانشغالات اليومية للمواطنين، من أجل توطيد الثقة، وترصيد المكتسبات، ومواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وما يتطلبه ذلك من رفع لنجاعة المؤسسات، بالإضافة إلى رفع رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع”.
وجدير بالذكر أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، كان قد تحدث عن التعثر الذي عرفته الحكومة منذ تشكيلها فيما يخص تنزيل البرنامج التنموي، مما جعله (الملك) يعطي تعليماته للعثماني بإجراء تعديل حكومي واقتراح كفاءات وطنية تكون قادرة على تسيير القطاعات بشكل يتسجيب لمتطلبات المواطن.
