22:30 - 13 ديسمبر 2019

حكومة العثماني تشهر ورقة الفصل 77 من الدستور في وجه وزارة الصحة وترفضُ رفع مناصب الشغل المخصصة لها

برلمان.كوم

رفضت حكومة سعد الدين العثماني، الرفع من عدد مناصب الشغل المخصصة لوزارة الصحة، وذلك ما أكده محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية، أمام لجنة برلمانية بحر الأسبوع الجاري، أثناء التصويت على مشروع قانون المالية خلال القراءة ثانية.

وبعد رفعها للفصل 77 من الدستور في وجه وزارة الصحة، أكدت الحكومة أن هذه الزيادة “تشكل عبئا ماليا إضافيا على الميزانية العامة، لذا يقترح الرجوع إلى صيغة المادة كما وافق عليها مجلس النواب في القراءة الأولى”.

وفي سياق متصل ذكر الوزير بنشعبون أن “قطاع الصحة قد استفاد خلال الفترة بين 2012،2019، من إحداث ما يناهز 26459 منصب منها 19818 منصبا لفائدة وزارة الصحة و6641 لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية”.

وأشار ذات المسؤول الحكومي، إلى أن التوظيفات المذكورة “ساهمت في تعزيز الموارد البشرية وتوفير رعاية أفضل لمصلحة المواطن وتحسين الخدمات الصحية على وجه الخصوص بالمناطق النائية والمعزولة”.

وحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، في قراءة ثانية، فإن “التعديل المرفوض المصادق عليه بمجلس المستشارين يهدفُ إلى الزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة لفائدة وزارة الصحة من 4000 إلى 5000 منصبا ماليا”.

وجدير بالذكر أن الفصل 77 من الدستور المغربي ينص بصريح العبارة على أنه “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *