حماة المال العام يتهمون وهبي بالمس باستقلال السلطة القضائية ويدعون إلى حملة واسعة لفضحه

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمس باستقلال السلطة القضائية، إثر تصريحات هذا الأخير بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، داعية إلى تنظيم حملة واسعة لفضحه.

وفي بيان لها صدر يوم أمس، اطلع ‘‘برلمان.كوم” عليه، أكدت الجمعية المذكورة، أن “تصريحات وزير العدل تمس باستقلال السلطة القضائية وتتدخل في شأنها وتقيد دور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية”.

وكان عبد اللطيف وهبي، قد عبر، وفقا لبيان الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن عزمه، على تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، عبر إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية.

واعتبرت الجمعية، أن تصريحات وهبي ”لا تعدو أن تكون استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”، مبرزة أنها “مس خطير وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، مع تمتيع المبلغين بالحماية”.

وفي هذا الصدد، دعت الجمعية، البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الإنجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.